[حاشية الجمل]
مواضع متفرقة؛ لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا (قوله: بأن ضمانها لا يجر إلخ) وصورتها أن يغصب شخص دابة آخر فيقول رجل للمغصوب منه ضمانها علي لأردها لك؛ لأنها ما دامت باقية لا يلزم الضامن سوى الرد وإذا تلفت انفك الضمان ويصح الرهن على بدلها من الغاصب فيستوي الضمان حينئذ مع الرهن. اه. عبد ربه (قوله: لو لم يتلف) مفهومه الضمان لو تلفت وليس مرادا؛ لأن الضامن للعين لا يغرم شيئا بتلفها ولعله إنما قيد بذلك؛ لأن صورة الضمان لا تخالف الرهن بعد التلف بخلافه قبله؛ لأن الضامن لا يلحقه ضرر ما دامت العين باقية والراهن يلحقه ضرر بدوام حبس العين المرهونة بيد المرتهن اه. ع ش
(قوله فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون) أي لا إلى غاية؛ لأنه كما علمت لا يمكن تحصيل العين ولا منفعتها من ثمن المرهون. اه. ح ل
(قوله ثابتا لازما) قال الإسنوي وغيره ولا يغني عن الثابت اللازم؛ لأن الثبوت معناه الوجود في الحال واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم فلو اقتصر على الدين اللازم ولو رد عليه ما سيقرضه ونحوه مما لم يثبت اه شرح الروض سبط طب (قوله: فلا يصح بما سيثبت) كنفقة زوجته في الغد وأما لو أقرضه شيئا ولم يقبضه المقترض فالظاهر أنه كذلك أي غير ثابت؛ لأنه وإن كان بمجرد العقد يكون الشيء المقرض دينا إلا أنه غير ثابت ولا يخفى أن الدينية فرع الملك والملك فرع القبض، وفيه أن إطلاق الدين عليه قبل القبض مجاز بالأول حيث اكتفى في ذلك بوجود صورة القرض اه. ح ل
(قوله: لازما ولو مآلا) هذه الشروط تنطبق على أثمان المبيعات وما في الذمة من سلم أو قرض أو صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو غرامة متلف أو أرش جناية؛ لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع والمعنى فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه اه. م ر اه. شوبري (قوله: لازما ولو مآلا) أي آيلا إلى اللزوم بنفسه فلا يرد أن جعل الجعالة آيل إلى اللزوم لكن بواسطة العمل لا بنفسه تأمل.
(فرع) قال في الروض وشرحه ويصح أي الرهن بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين وبالصداق قبل الدخول وإن كانا غير مستقرين قبل قبض المبيع وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته الأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة لا في إجارة العين؛ لأنها في الأولى دين بخلافها في الثانية اه. وقوله لعدم لزومها لا يخفى أنه يحتاج للتأمل ويمكن أن يحمل هذا التعليل على أن المراد بعدم لزومها أي من شأنها عدم استمرار لزومها للذمة؛ لأنه لا بد من قبضها في المجلس وبقبضها فيه ينقطع اللزوم، وقد علله م ر بغير ذلك فقال إنما يصح الرهن بالأجرة في إجارة الذمة كالحاصلة؛ لأنه يشترط قبضها في المجلس حتى لو تفرقا بدونه بطلت الإجارة ولا معنى للرهن على الحاصل قال وعلى هذا كل ما يشترط قبضه في المجلس كالعوضين في الربويات وكرأس مال السلم لا يجوز الرهن به اه. سم
(قوله: أو قبله) أي والخيار للمشتري وحده لملك البائع الثمن حتى يرتهن عليه ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار اه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وتوافقا على بيعه وتعجيل الثمن لكن بشرط أن لا يجعل الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع يعجل له كما يؤخذ ذلك من قول المصنف الآتي آخر الفصل ولو أذن في بيعه لتعجيل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع اه.