(قوله: وفي المرهون به) الباء بمعنى على أو سببية وقوله ليصح الرهن إنما قدره؛ لأن الشروط إنما ترجع للعقود وانظر لم قدره هنا دون ما مر ولعله لطول العهد بكثرة التفريع على الركن الذي قبله اه.
(قوله: كونه دينا) أي ولو زكاة إن تعلقت بذمته بأن تلف المال وانحصر المستحقون اه. شرح م ر وقوله بأن تلف المال أي بعد التمكن من إخراج الزكاة ليكون دينا لتعلقها بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا اه. سم على حج أقول والظاهر أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا؛ لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع وكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا ز ي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه. فافهم قوله لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك اه.
(فرع) وقع السؤال عن النذور والكفارة هل يصح الرهن عليهما اه. ع ش عليه.
ولو منفعة فلا يصح الرهن بعين ولا بمنفعتها ولو مضمونة كمغصوبة ومعارة؛ لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع وفارق صحة ضمانها لترد وإن اشتركا في التوثق
[حاشية الجمل]
قوله: ولو منفعة) أي منفعة متعلقة بالذمة كأن ألزم ذمته حمله إلى مكة فيصح أن المستأجر يرهن على هذه المنفعة وقوله ولا بمنفعتها كأن استأجر منه هذه الدار سنة فلا يصح أن يرتهن على منفعتها وهي سكنى السنة اه.
(قوله: فلا يصح الرهن بعين) أي على عين بأن يعيره عينا ويأخذ عليها رهنا وقوله ولا بمنفعتها أي ولا على منفعتها فالباء في الموضعين بمعنى على كأن يؤجره دابة ويأخذ المكتري منه رهنا على منفعتها فإنه لا يصح؛ لأن منفعة العين المعينة ليست دينا اه بش (قوله:؛ لأنها) أي العين ومثلها منفعتها والمناسب أن يقول؛ لأنهما؛ إذ المدعى عدم الصحة في العين ومنفعتها اه.
(قوله:؛ لأنها) أي العين ومثلها منفعتها وقوله لا تستوفى أي؛ لأنها باقية ولا يقال قد تتلف ويستوفى قيمتها؛ لأنا نقول قيمتها حينئذ أي حين العقد لم تثبت فهو رهن على ما لم يثبت اه.
(قوله: لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون) لا يقال فيه أنها قد تكون من جنس ثمن المرهون كدينار مغصوب فيمكن استيفاؤها من ثمنه وإن الدين قد لا يمكن استيفاؤه من ثمنه كالحيوان الثابت في الذمة بقرض أو سلم؛ لأنا نقول المعنى الذي يستحقه إنما هو العين الموجودة المخصوصة ولا يضرنا أخذها من الثمن ولو من جنسها فلا يرد شيء مما ذكر فليتأمل. اه. سم
(قوله: وفارق صحة ضمانها إلخ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بصحة الرهن كالضمان.
وعبارة شرح م ر والثاني يصح كضمانها وفرق الأول بأن الضامن للعين يقدر على تحصيلها فيحصل المطلوب بالضمان وحصول العين من ثمن المرهون لا يتصور وبهذا يعلم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف وبه صرح الماوردي وما أفتى به القفال من لزوم شرط الواقف ذلك والعمل به مردود بأنه رهن بالعين لا سيما وهي غير مضمونة لو تلفت من غير تقصير وبأن الراهن بعض المستحقين والراهن لا يكون مستحقا وقال السبكي إن عين الرهن الشرعي فباطل أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرع فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره لمخالفته الشرط أو لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا وشرط هذا صحيح؛ لأن خروجه مظنة ضياعه واحتمل صحته حملا على اللغوي وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن اه. واعترض الزركشي ترجيحه بأن الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع امتناع حبسه شرعا فلا فائدة لها.