وأما إلقاء بعض الولد كيد أو رجل، وإن عاد فلا يوجب الغسل عند العلامة الرملي وينقض الوضوء وعند العلامة الخطيب تتخير بين الغسل والوضوء ولا يجب إلا بإلقاء آخر جزء منه اتفاقا والحاصل أن للعلقة والمضغة حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر لكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عنهما بأنه تثبت به أمية الولد ووجوب الغرة فيهما بخلافهما اه برماوي وفي ق ل على المحلي.
(فائدة) يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة بها وتسمية الدم عقبها نفاسا ويثبت للمضغة ذلك وانقضاء العدة وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة أصلا، فإن قالوا فيها صورة، ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة وثبت مع ذلك بها أمية الولد ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا م ر.
(قوله وجنابة) وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوي أي اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص واستعملت
(بدخول حشفة أو قدرها) من فاقدها (فرجا) قبلا أو دبرا، ولو من ميت أو بهيمة نعم لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به (و) تحصل (بخروج منيه أولا من معتاد أو) من (تحت صلب) لرجل وهو الظهر (وترائب) لامرأة
[حاشية الجمل]
في المذكور هنا؛ لأنه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوهما اه برماوي وقوله أمر معنوي قضيته أنه لا تطلق الجنابة على المنع من الصلاة ونحوها ولا على السبب الذي هو خروج المني أو دخول الحشفة اه رشيدي.
وفي ق ل على المحلي وشرعا تطلق على دخول الحشفة وخروج المني بشرطهما وعلى أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة بلا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك على ما مر في الحدث. (قوله بدخول حشفة) أي، ولو كان عليها خرقة، ولو غليظة أو في غابة ونحوها ولا بد من دخولها في محل لا يجب غسله بخلاف ما يجب غسله؛ لأن حكمه حكم الطاهر اه برماوي. (قوله أو قدرها من فاقدها) أي، وإن جاوز طولها العادة اه زيادي.
وفي ق ل على المحلي قوله أو قدرها من فاقدها كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا في مقطوعها بخلاف فاقدها خلقة فيعتبر قدر حشفة أقرانه اه. (قوله قبلا أو دبرا) قال في العباب والصبي والمجنون والنائم والمكره كغيره فاعلا أو مفعولا به ويلزمه الغسل إذا بلغ أو أفاق ويصح من المميز انتهى، قال الشارح دون غيره كالوضوء لصحة نيته فيصلي به إذا بلغ على الصحيح انتهى قال الشيخ قوله دون غيره سيأتي في الحج فيما لو أحرم الولي عن غير المميز أنه يوضئه للطواف وينوي عنه ويغسل أعضاءه ويرتفع حدثه بذلك فلو كان جنبا فهل يصح تغسيله وترتفع جنابته حتى لا يحتاج لغسل إذا ميز أو بلغ فيه نظر.
وقياس ارتفاع الحدث الأصغر بوضوئه ارتفاع الجنابة بغسله فليراجع سم وقوله ويرتفع حدثه بذلك أي لضرورة الطواف كالممتنعة يغسلها زوجها كما صرح به حج ثم في شرح العباب، وقضيته عدم ارتفاعه مطلقا حتى لو ميز وهو بذلك الطهر وجب عليه إعادته لنحو صلاة وبه يعلم ما في كلام الشيخ هنا تأمل اه لكاتبه اه شوبري (قوله، ولو من ميت أو بهيمة) تعميم في كل من الحشفة والفرج اه شيخنا.