(قوله: وقولي ثمنه تنازعه إلخ) أي كذا قوله رهنا إلا أنه كان عليه أن يأتي بضمير للرهن ويؤخره ويقول ثمنه رهنا إياه ويكون إياه معمولا للمهمل وهو يكون كما يدل له قول ابن مالك وأخرنه إن يكن هو الخبر والخبر شامل للمنسوخ فانظر وجهه (قوله: وفهم مما ذكر أنه لو شرط منه بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح) قد يفهم أنه لا فرق في هذا بين أن يكون الرهن بحال أو مؤجل مطلقا لكن ينافيه بالنسبة لقوله أو أطلق قوله وبيع في غيرها وقوله في تعليل الثانية عند المحل يفهم أن الكلام في الرهن بالمؤجل، وقد خص ذلك في شرح الروض بالمؤجل الذي يحل بعد الفساد أو معه أو المجهول أمره في ذلك حيث قال وإلا بأن لم يمكن تجفيفه ورهن بمؤجل يحل بعد فساده أو معه أو لم يعلم أنه يحل معه أو بعده لم يجز رهنه إلا أن يشترط أن يبيعه عند خوف فساده وأن يكون ثمنه رهنا وعلم من كلامه أنه لا يصح رهنه فيما لو شرط منع بيعه وبه جزم الأصل ولا فيما لو لم يشرط شيئا وهو ما صححه في المنهاج كأصله اه. باختصار فيجب أن يكون قوله: وفهم مما ذكر إلخ راجعا للصورة الأخيرة فقط وقضيته فيما إذا كان الرهن بحال أو مؤجل يحل قبل الفساد أنه لا يضر شرط منع بيعه ولا الإطلاق وهو متجه موافق لقوله وبيع في غيرها؛ لأن المراد البيع مع التوثق بالثمن لا للاستيفاء فلا محذور في شرط منع البيع لذلك لإمكان الاستيفاء بدونه فليحرر ثم عرضت ذلك على شيخنا الطبلاوي فأقر القضية المذكورة ثم ظهر أن فيها نظرا ظاهرا فليحرر وهذا ما صرح به الأصل واعتمده م ر اه. سم
(قوله: أو أطلق) أي بأن لم يشترط بيعا ولا عدمه ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيد بكونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أو لا لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الإلغاء اه. ع ش على م ر
(قوله: وهذا ما صرح الأصل بتصحيحه) معتمد وقوله وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين ضعيف اه. ع ش
(قوله: مقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد) ويصير ثمنه رهنا على دينه من غير إنشاء عقد اكتفاء بكون الرهن مقتضيا لهذه الصيرورة اه. شوبري (قوله: ولا يضر طرو ما عرضه له) أي في دوام صحة الرهن أي لا يقتضي انفساخ الرهن ولو رهن الثمر مع الشجر صح مطلقا ما لم يكن مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجر مطلقا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت لا تتجفف فهي كما يتسارع فساده، وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها؛ لأن حق
(كبر ابتل) وإن تعذر تجفيفه؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء بل يجبر الراهن عند تعذر تجفيفه على بيعه وجعل ثمنه رهنا مكانه.
(وصح رهن معار بإذن) من مالكه؛ لأن المقصود التوثقة وهي حاصلة به (وتعلق به) لا بذمة المعير (الدين فيشترط ذكر جنسه) أي الدين (، وقدره وصفته) كحلول وتأجيل وصحة وتكسير (ومرتهن) لاختلاف الأغراض بذلك وإذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته نعم لو عين قدرا فرهن بدونه جاز (وبعد قبضه) أي المرتهن المعار (لا رجوع فيه) لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه (ولا ضمان)