(قوله: وجفف في الأولى) أي وجوبا وكان على الشارح ذكره (قوله: على مالكه المجفف له) أي الآمر بتجفيفه وإنما جفف حفظا للرهن فإن امتنع أجبر عليه فإن تعذر أخذ شيء منه للتجفيف به باع الحاكم جزءا منه وجفف بثمنه ولا يتولاه المرتهن إلا بإذن الراهن إن أمكن وإلا راجع الحاكم اه. من شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولا يتولاه أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير؛ إذنه وقوله وإلا راجع الحاكم أي فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له؛ لأن فقد الشهود نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهر وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع؛ لأنه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف لمن
عند خوفه) أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشرط (ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا) مكانه وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى مع قولي في الأخيرة ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون ويجعل وفهم مما ذكر أنه شرط منع بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق في الأولى وأما في الثانية فلأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وهذا ما صرح الأصل بتصحيحه فيها وعزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين وقال الإسنوي إن الفتوى عليه (ولا يضر طرو ما عرضه له) أي للفساد قبل الحلول
[حاشية الجمل]
له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشاهدها ونحوهما ممن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة (قوله: المجفف له) أي الآمر به اه. ز ي أي الآمر به على وجه يستلزم العوض بأن سمى أجرة وإلا فلا شيء عليه كما لو قال الآخر اغسل ثوبي ولم يسم أجرة ثم إن كانت الإجارة صحيحة لزم المسمى وإن كانت فاسدة فأجرة المثل اه. ع ش
(قوله: عند خوفه) محله في صورة الحال إذا لم يكن الغرض التوفية وإلا فيباع من الآن (قوله: حفظا للوثيقة) أي مطلقا أي في جميع الصور وقوله وعملا بالشرط أي في جميع مسألته تأمل اه. شوبري (قوله ويكون في الأخيرة إلخ) أي فلا حاجة لإنشاء عقد وقوله ويجعل أي فيحتاج إلى إنشاء عقد ويظهر أنه لا ينفذ تصرفه في الثمن قبل جعله ووفائه الدين كما لو بيع في غير هذه عند الحلول للوفاء وإن توقف فيه الشيخ في الحواشي اه. شوبري (قوله: ويجعل في غيرها) وهي المسألة الأولى بالنسبة لما لا يتجفف وإلا فهي ثانية بالنسبة لما يسرع فساده وهي ما إذا رهنه بحال والثانية وهي ما إذا رهنه بمؤجل يحل قبل الفساد فلا بد من إنشاء عقد رهن في ذلك خلافا للشيخ الخطيب حيث قال بعدم اشتراط إنشاء عقد في الصور الثلاثة اه. شوبري (قوله: فيما خرج بقيد الأولى) وهي صورة إمكان التجفيف وقيدها هو قوله: إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده والخارج به رهنه بحال أو مؤجل يحل قبل فساده فقوله وبيع في غيرها أي غير الأولى المقيدة بالقيد المذكور فالغير صادق بأن لا يكون منها أو منها ولم يجتمع فيه القيدان اه. شيخنا