إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد صوابه أن يقول بدله بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده أي بأن انتفى هاتان الصورتان وكان عليه أن يقول أيضا وبأن لم يحتمل البعدية والمعية معا؛ لأن الخارج بالقبلية المحققة أو المحتملة صور ثلاثة كما علمت وأما صورة القبلية التي نفاها بقوله بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد فهي المطوية تحت الغاية بقوله ولو احتمالا فهي مرادة في العبارة فلا يصح نفيها تأمل وقوله واستشكلت صورة الاحتمال الإضافة جنسية؛ لأن صوره ثلاثة وهي الداخلة تحت الغاية كما علمت وقوله يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه أي من غير معية أو معها فعبارته محتملة لصورتين من الستة السابقة في صورة الصفة فإذا كان بدون معية فهي الصورة الخامسة هناك وإذا كان معها فهي الرابعة هناك وبقي عليه أنه كان ينبغي له أنه يأتي بعبارة تصدق بصورة ثالثة وهي السادسة من الصور المتقدمة وهي احتمال سبق الحلول على الصفة ومقارنته لها كأن يقول يمكن سبقها حلول الدين وتأخرها عنه أو يمكن تأخرها عنه ومقارنتها له وذلك؛ لأن الإشكال هنا في صور الاحتمال الثلاثة وهي مشكلة بصور ثلاثة مناظرة لها من صور الصفة لا بثنتين فقط اه.
(قوله: ويمكن الفرق بقوة إلخ) فرق في شرح الروض
(أو) يحل بعد فساده أو معه لكن (شرط بيعه) عند إشرافه على الفساد (وجعل ثمنه رهنا) مكانه واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنا للحاجة فلا يشكل بما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح (وجفف في الأولى) بقيد زدته بقولي (إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده) ومؤنة تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة (وبيع) وجوبا (في غيرها