(قوله: إن شرط بيعه) أي وبيع قبلها وإلا عتق وتبين بطلان الرهن وقوله قبل وجود الصفة أي بزمن يسع البيع اه. أشبولي (قوله: بل أولى) وجه الأولوية في مسألتي العلم أنه إذا علم الحلول معها أو بعدها يبادر بالبيع المشروط لتحققه الفوات عند الحلول بخلاف مسائل الاحتمال ربما تهاون وتراخى اتكالا على احتمال القبلية في بعض الصور وأما وجه الأولوية في الاحتمال الأخير على ما بقي من الاحتمالات فظاهر أما في الاحتمال الأول فلأن الاحتمال الأول فيه احتمال المعية والبعدية وهما أكثر غررا من احتمال القبلية والمعية وأما الثاني فلأن فيه احتمال البعدية بخلاف الأخير وكذلك الثالث فيه احتمال البعدية وتوقف الحلبي في الأولوية في بعض الصور فراجعه اه. أشبولي وعبارته قوله فيما يصدق أي في تعبير يصدق وقوله بالاحتمالات إلخ الاحتمالات أربع والأخير منها هو احتمال القبلية والمعية وقوله ومثله أي ومثل ما قاله ابن أبي عصرون البقية أي ما زاد على مسائل الاحتمال غير الأخير وهما مسألتا العلم ومسألة الاحتمال الأخير ووجه الأولوية في مسألتي العلم واضح وأما أولوية الاحتمال الأخير على الأول من الاحتمالات والثاني فواضحة أيضا دون الثالث اه.
(قوله: في صورتي العلم بالمقارنة) هذه هي الثانية وقوله واحتمال إلخ هذه هي السادسة؛ لأن المراد بالتأخر هنا تأخر الصفة فيكون الدين على هذا الاحتمال متقدما والحاصل أن كلام الأصل فيه ثلاث صور من صور الاحتمالات ويبقى ثلاثة واحدة وهي الأولى من صورتي العلم مفهومة بالأولى أو داخلة فيه بحمل الإمكان على العام ويبقى ثنتان قد ناقش بهما اه.
(قوله: واستشكل الفرق إلخ) راجع للمتن حيث منع الرهن في المدبر مطلقا وفصل في المعلق بصفة اه. من خط شيخنا الأشبولي (قوله: بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة) أما لو بنينا على مقابله وهو أنه وصية للعبد بعتقه فلا يتأتى الإشكال؛ لأنهما لم يشتركا في شيء والذي ينبني على هذا الخلاف ما يعلم من شرح م ر في كتاب التدبير وعبارته هناك مع المتن والتدبير تعليق عتق بصفة؛ لأن صيغته صيغة تعليق وفي قول وصية للعبد بالعتق نظرا إلى أن إعتاقه من الثلث فلو رجع عنه بقول ومثله إشارة أخرس وكتابة مع نية كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح الرجوع إن قلنا بالمرجوح أنه وصية لما مر في الرجوع عنها وإلا بأن لم نقل وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح فلا يصح بالقول كسائر التعليقات انتهت (قوله فليصحح رهنهما) أي مطلقا أو يمنع رهنهما أي مطلقا أي فكيف
كما قاله البلقيني أو يمنع كما مال إليه السبكي وقال إنه مقتضى إطلاق النصوص اه. ويمكن الفرق بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلق عتقه بصفة بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة وعلم مما تقرر عدم صحة رهن ما لا يباع كمكاتب وأم ولد وموقوف.
(وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه) كرطب وعنب يتجففان (أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا) بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده؛ لأن الأصل عدم فساده قبل الحلول واستشكلت صورة الاحتمال بما مر من عدم صحة رهن المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه ويمكن الفرق بقوة العتق وتشوف الشارع إليه.