وعبارة الجلال المحلي في شرح الأصل وعلى الصحة في الجاني الأول لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين وبه يعلم أن كلام الشارح مفرع على ضعيف وهو صحة رهن الجاني المتعلق برقبته مال بأن جنى خطأ أو شبه عمد أما الجاني المتعلق برقبته قصاص فبيعه صحيح وكذا رهنه ولا يقال فيه لا يكون به مختارا للفداء؛ لأن الاختيار إنما هو من المجني عليه لا من سيده اه. ز ي
(قوله: بخلاف بيعه على وجه) أي على الوجه المصحح لبيعه يكون بالبيع مختارا للفداء والفرق واضح وما ذلك إلا؛ لأن محل الجناية إلخ ويمكن أن يكون قوله: على وجه متعلق بكل من رهن وبيع أي إذا صح رهن الجاني على وجه إلخ وفي الشرحين والروضة إن لم يصحح بيعه
لم يعلم الحلول) للدين (قبلها) بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها أو معها (باطل) لفوات الغرض من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين حالا في مسألة المدبر؛ لأنها لا تسلم من الغرر بموت السيد فجأة فإن علم في مسألة المعلق بصفة الحلول قبلها أو كان الدين حالا صح رهنه وكذا في الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل وجود الصفة كما قاله ابن أبي عصرون في المرشد فيما يصدق بالاحتمالات غير الأخير ومثله البقية بل أولى وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء تعبيره الصحة في صورتي العلم بالمقارنة واحتمال المقارنة والتأخر هذا، وقد قال في الروضة القوي في الدليل صحة رهن المدبر اه. واستشكل الفرق بينه وبين المعلق عتقه بصفة بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فليصح رهنهما
[حاشية الجمل]
فرهنه أولى وإن صححناه فقولان اه. ح ل.
(قوله لم يعلم الحلول قبلها) أي وكان الدين مؤجلا كما يفهم من ذكر الحلول ولم يشرط بيعه قبل وجود الصفة فلعدم الصحة في المعلق ثلاث قيود وتعلم من المتن والشارح اه.
(قوله أو احتمل الأمران فقط) أي البعدية والمعية وقوله أو مع سبقه أي احتمل البعدية والمعية والسبق وقوله أو معها أي أو قبلها ومعها فالصور ستة باطلة وقوله لفوات الغرض من الرهن في بعضها أي الثلاثة الأول أي بعتقه المحتمل قبل الحلول اه. ح ل وقوله في الباقي وهو الثلاثة الأخيرة اه. شيخنا
(قوله: وإن كان الدين حالا) غاية للرد على القول الآتي في الروضة فهو مفروض في الحال (قوله: فإن علم في مسألة المعلق إلخ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه والتي بعدها وأما قوله: وكذا في الصور المذكورة إلخ فهو صورة زائدة على مفهوم المتن أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق تقديره لم يعلم الحلول قبلها ولم يشترط بيعه قبل وجودها والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة صحيحة أيضا وهي محترز القيد المقدر (قوله: فإن علم في مسألة المعلق بصفة) إلى قوله صح رهنه قال في الروض وشرحه في هذا فإن لم يبع حتى وجدت أي الصفة عتق بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة وهذا ما صححه البغوي وكذا القاضي في موضع من العتق وقيل لا يعتق إن كان الراهن معسرا بناء على عكس ذلك والتصريح بالترجيح من زيادته اه وفي شرح البهجة وأن لم يبع حتى وجدت الصفة فهو كإعتاق المرهون بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال وجود الصفة لا بحال التعليق اه وظاهره ترجيح خلاف ما رجحه في الروض قال م ر والمعتمد ما في الروض من العتق مطلقا بناء على أن العبرة بحال التعليق وما مشى عليه في شرح البهجة ضعيف. اه. سم