[حاشية الجمل]
رعاية لمصلحتهما اه.
وقد يقال هذا ظاهر بالنسبة لما لو أبيا أو أحدهما أما لو رضيا فلا وجه لإيجاره مع وجودهما ورضاهما فليراجع إلا أن يقال؛ إذن القاضي له في جعل العين تحت يده صيره كالوكيل وهو يجوز له الإيجار والتصرف فيما وكل فيه بحضور الموكل اه.
(قوله: أو أمة دون ولدها) في جعله غاية لقوله كونه عينا يصح بيعها نظر؛ لأن الأم وحدها لا يصح بيعها ولا الولد ويمكن الجواب بأن الأم يصح بيعها في حد ذاتها بقطع النظر عن حرمة التفريق أو أن الغاية راجعة للمقيد لا بقيده أو أن هذا إشارة إلى الاستثناء من المفهوم وإن كان خلاف الظاهر أو أن المراد يصح بيعها ولو مع غيرها اه. ع ش
(قوله: أو أمة دون ولدها) وهذا أي كون المرهون أمة دون ولدها عيب فيها يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد أي يجوز للمرتهن الذي هو البائع فسخ البيع المذكور إذا أتى له الراهن الذي هو المشتري بأمة فرهنها عنده ثم تبين له أنها ذات ولد يحرم التفريق بينها وبينه اه. من شرح م ر وع ش عليه بنوع تصرف في اللفظ (قوله: أو أمة دون ولدها) ومثل الأمة غيرها من كل حيوان يحرم التفريق بينه وبين ولده اه. ق ل على الجلال (قوله: ويباعان معا) أي إن كانا ملكا للراهن وإلا بيع المرهون وحده اه. ح ل ولو رهنت الأم عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت استحقاق استيفاء الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فهل يباع من استحق دينه دون الآخر للحاجة أو ينتظر حلول المؤجل ليبيعهما أو يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله احتمالات أقربها الثالث ويوجه بأنه عهد بيع المرهون قبل حلول الدين عند الاحتياج إليه ويحفظ ثمنه إلى الحلول ولم يعهد تأخيره بعد حلوله حتى لو شرط في العقد تأخير بيع المرهون عن الحلول بمدة لم يصح اه.
(قوله: ثم مع الآخر) وعكس هذا التقويم صحيح فثم ليست للترتيب اه. ق ل على الجلال (قوله: فالزائد على قيمته إلخ) ولا نظر لكون الزيادة إنما هي في الحقيقة منسوبة للآخر مع الهيئة الاجتماعية اه. أقول لكن لقائل أن يقول لم روعي الآخر بهذه الزيادة حيث اعتبر تقويمه مع الرهن ولم يراع الرهن حيث اعتبر تقويمه وحده وما وجه تخصيص ذلك بهذه المزية إلا أن يقال حق الملك أقوى من حق الاستيثاق وأولى فكان أولى بالمراعاة تأمل ثم أوردت هذا السؤال على شيخنا طب فأجاب بأنه روعي جانب الراهن؛ لأن للمرتهن مردا يرجع إليه غير الرهن فليتأمل اه. سم
(قوله: ويوزع الثمن عليهما) وفائدة هذا التوزيع مع قضاء الدين بكل حال تظهر عند تزاحم الغرماء أو تصرف الراهن في غير المرهون اه. شوبري.
(قوله: وتقدم في البيع) أي صريحا وقوله في الخيار أي ضمنا اه. ع ش على م ر فالأول تقدم في قوله وقدرة تسلمه إلى أن قال ولا مرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار فداء والثاني تقدم في قوله ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة اه.
(قوله: وإذا صح رهن الجاني) أي المتعلق برقبته مال على المرجوح المبني على مقابل الأصح القائل بصحة بيعه فكان من حق الشارح إسقاط هذا؛ لأنه مفرع على ضعيف ومن عادته أن لا يذكر الضعيف ولا ما ينبني عليه إلا أن يقال لما كان الفرق على الضعيف فيه غموض احتاج لذكره تأمل وكتب أيضا أي إذا قلنا بصحته وذلك في المتعلق برقبته قود أو بذمته مال كذا يتبادر للفهم وليس مرادا؛ لأن الفداء إنما هو للمتعلق برقبته مال لا بذمته مال ولا برقبته قصاص بل المراد إذا قلنا بصحة رهن الجاني المتعلق برقبته مال وذلك على الوجه الضعيف القائل بذلك. اه. ح ل.