(قوله؛ لأن المنفعة تلف) فيه أن ذلك لا يأتي إلا في المقدرة بزمن وأما المقدرة بعمل فلا تتلف كأن ألزم ذمته حمله إلى مكة إلا أن يقال يحمل ما لا تتلف على ما تتلف طرد اللباب على وتيرة واحدة اه. سم ملخصا (قوله: ولو مشاعا) فلو رهن حصته من بيت في دار مشتركة فقسمت إفرازا فوقع البيت في نصيب الشريك لزمه قيمتها رهنا مكانها؛ لأنه يعد إتلافا اه. ق ل على الجلال (قوله ولا يجوز نقله إلخ) أي يحرم ويصح وخرج به العقار فيجوز بغير؛ إذن الشريك وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه اه. ع ش
(قوله: بغير؛ إذن الشريك) فإن نقله بغير؛ إذنه قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء كان بغير؛ إذن الشريك أو بإذنه لكن لا يحل إلا بإذنه فالموقوف على؛ إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته كذا في حواشي شرح الروض وتقدم في البيع في ع ش على م ر عن سم على حج أن البيع والرهن على حد سواء من حيث إن المتوقف على الإذن حل النقل لا صحة القبض (قوله: جاز وناب عنه في القبض) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة اه. ع ش على م ر
(قوله: عدلا يكون في يده لهما) ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة من غير؛ إذن شريكه كما يجوز بيعه فلو اقتسماها فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا؛ لأنه حصل له بدله اه. شرح م ر
وفي ع ش عليه ما نصه قوله: ويؤجره أي العدل بإذن من الحاكم قال في الإيعاب وإن أبيا الإجارة؛ لأنه تلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك؛ لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من إجبارهما
(أو) كان (أمة دون ولدها) الذي يحرم التفريق بينها وبينه (أو عكسه) أي كان المرهون ولدها دونها (ويباعان) معا حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه (عند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (ويقوم المرهون) منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا (ثم) يقوم (مع الآخر فالزائد) على قيمته (قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما) بتلك النسبة فإذا كان قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن والتقويم في صورة العكس من زيادتي.
(ورهن جان ومرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد وإذا صح رهن الجاني لا يكون به مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه؛ لأن محل الجناية باق في الرهن بخلافه في البيع.
(ورهن مدبر) أي معلق عتقه بموت سيده (ومعلق عتقه بصفة