(قوله: فهو بيع وإجارة) بأن يقول بعتك عبدي بمائة مثلا بشرط أن ترهنني بها دارك وأن تكون منفعتها لي سنة فبعض العبد مبيع وبعضه أجرة في مقابلة منفعة الدار تأمل هذا التصوير فإن كثيرا من الناس قد عجز عنه، وقد ظفرت به في بعض شروح التنبيه للزنكلوني بعد التوقف كثيرا والسؤال عنه كثيرا فيوزع العبد على المائة والمنفعة اه. ز ي فلو عرض على المائة ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من العبد اه. ح ل وقوله بعتك عبدي بمائة يعلم من بقية عبارته أن في هذا التعبير تسمحا وأن المعنى بعتك بعضه بمائة وقوله وأن تكون منفعتها لي سنة أي ببقية العبد وقوله فبعض العبد إلخ فلو كانت منفعة الدار في هذا المثال خمسين فالعبد موزع على الخمسين والمائة بالجزئية فثلثاه مبيع في مقابلة المائة وثلثه أجرة في مقابلة المنفعة وقوله انفسخ البيع إلخ صوابه أن يقول انفسخ العقد أو يقول انفسخت الإجارة وذلك؛ لأن البيع لم ينفسخ ولا يثبت للمشتري الخيار في البيع عند انفساخ الإجارة ولو فاته بعض العبد وذلك؛ لأن الصفقة لم تتحد؛ إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة. اه. ع ش على م ر.
(قوله: وأهلية التبرع) لم يظهر لهذا الاشتراط في المرتهن وجه؛ لأنه لم يتبرع بشيء بل توثق على دينه وكذا لم يظهر له في الرهن وجه أيضا؛ لأن منفعة الرهن لراهنه ولأنه يمكن من الانتفاع به ولو بالاسترداد كما سيأتي فلم يكن متبرعا بشيء.
وعبارة شرح م ر وفي الرهن نوع تبرع؛ لأنه حبس مال بغير عوض انتهت ولم يظهر منها أن التبرع بأي شيء حصل وكون الحبس بغير عوض لا يظهر فيه تبرع؛ لأن الحبس لا يقابل بمال إلا لو كانت المنافع تفوت على المالك وليس كذلك كما علمت (قوله: أو غبطة ظاهرة) يأتي في الشركة أن الغبطة مال له وقع فانظر مفاد قوله هنا ظاهرة اه. شوبري وجوابه أن المراد بظهورها ظهور نفعها للولي فقد يكون مال له وقع
على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو نفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما سيجيء في باب الحجر وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن وبما تقرر علم أن تعبيري بما يتضمن أهلية التبرع أولى من تعبيره بمطلق التصرف الذي فرع عليه قوله فلا يرهن الولي؛ لأنهم صرحوا بأنه مطلق التصرف في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به وكالولي فيما ذكر المكاتب والعبد المأذون له إن أعطى مالا أو ربح.
(و) شرط (في المرهون كونه عينا)