(قوله: لغا الشرط الأخير) أي فهو شرط فاسد غير مفسد والشرط الأول تأكيد والثاني معتبر اه. برماوي (قوله أي المرتهن والراهن) تفسير للمضاف إليه وهو قوله: هما فهو بالجر ويصح جعله تفسيرا لقوله أحد ويدل على إرادة الشارح للأول عدم الإتيان بأو اه. ع ش
(قوله: كأن لا يباع عند المحل) مثله أن يشترط بيعه بأكثر من ثمن المثل أو بعد مدة من الحلول اه. حج، وقد يقال إن المتن يصدق بهذه الأخيرة فلا حاجة لزيادتها عليه فليتأمل اه. شوبري (قوله: أو شرط أن تحدث زوائده مرهونة) وكزوائده فيما ذكر منافعه لكن لو كان هذا الرهن مشروطا في قرض لم يبطل القرض قال في الروض ولو أقرضه بشرط رهن وتكون منافعه للمقرض بطل القرض والرهن وأن تكون مرهونة بطل الرهن لا القرض أي؛ لأنه لا يجر بذلك نفعا للمقرض اه.
وقد يقال شرط رهن المنافع نفع جره القرض للمقرض، وقد يجاب بأنه لو ضر هذا الضر شرط أصل الرهن اه. حج اه شوبري (قوله مرهونة) أي حال كونها مرهونة أي متصفة بالرهن عند حدوثها أي يعرض لها الاتصاف
ولتغيير قضية العقد في الثانية ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة فإن قدرت المنفعة في الثانية والرهن مشروط في بيع فهو بيع وإجارة وهو جائز.
(و) شرط (في العاقد) من راهن ومرتهن (ما) مر (في المقرض) من الاختيار وهو من زيادتي وأهلية التبرع (فلا) يرهن مكره ولا يرتهن كسائر عقوده ولا (يرهن ولي) أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينه (مال محجوره) من صبي ومجنون وسفيه فهو أعم من تعبيره بالصبي والمجنون (ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالهما للضرورة أن يرهن.
[حاشية الجمل]
مقارنا لحدوثها (قوله: ولتغيير قضية العقد في الثانية) قد يقال هذه العلة موجودة في الثالثة أيضا وكان اللائق أن يقول ولتغيير قضية العقد في الأخيرتين ولجهالة الزوائد في الثالثة فتكون الثالثة معللة بعلتين والثانية بواحدة اه. ع ش
(قوله: ولتغيير قضية العقد إلخ) قال شيخنا أي لما في الشرط من تغيير قضية العقد التي هي التوثق، وفيه نظر فإن التوثق باق بقبض المرهون فليست المنفعة والزوائد مما يتوثق بها؛ لأنها غير مرهونة والمنفعة يستوفيها المالك وتفوت بمضي الزمن فالوجه أن يراد بقضية العقد عدم تبعية المنفعة والزوائد لأصلها فتأمل اه. ق ل على الجلال (قوله ولتغيير قضية العقد في الثانية) فيه أن كون المنفعة للراهن ليست قضية عقد الرهن بل هي له مطلقا رهن أو لم يرهن؛ لأنها فرع ملكه إلا أن يقال إن قضية عقد الرهن التوثق فقط وشرط المنفعة للمرتهن تغيير لقضية العقد اه.
(قوله: فإن قدرت المنفعة إلخ) عبارة شيخنا م ر في شرحه نعم لو قيد المنفعة بسنة مثلا وكان الرهن مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان اه قال شيخنا وسكت عن اشتماله على عقد الرهن؛ لأن الرهن المشروط في البيع يحتاج إلى عقد جديد بعد ذلك بخلاف الممزوج به بدليل قولهم إن المشروط عليه قد لا يفي بالشرط وحينئذ فيقال إن استحق المنفعة بالعقد كما هو قضية الجمع المذكور فليس من إجارة مرهون وإلا فلا جمع لتوقف الإجارة على وجود الرهن ولم يوجد فهي باطلة لعدم اتصال المنفعة بالعقد وفي شرح الروض أن الشرط من جملة المزج حيث قال ما نصه ولو قال بعتك أو زوجتك أو آجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال الآخر اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح وإن لم يقل الآخر بعده قبلت أو ارتهنت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب انتهى وعلى هذا فلينظر ما صورة الشرط المحتاج إلى عقد رهن بعده المشار إليه بقولهم السابق فتأمله وسيأتي لهذا مزيد بيان اه. ق ل على الجلال (قول والرهن مشروط في بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع اه. سم على حج أقول، وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرطه مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اه. ع ش على م ر