[حاشية الجمل]
قبيل الباب) أي في قوله؛ لأنها توثيقات لا منافع ولكن ما سبق لا يفيد الحصر الذي ذكره فلعل المراد أنه مر كونها توثيقات أو أن الحصر استفيد مما سبق مع رعاية المقام والباب والكتاب يطلق كل منهما على الآخر فلا يقال المعبر به الكتاب دون الباب اه. ع ش على م ر.
(قوله: ومرهون ومرهون به) إنما لم يقل بدلهما ومعقود عليه كما فعل في البيع ونحوه؛ لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله وشرط في المرهون كونه عيبا اه. ع ش على م ر
(قوله: وشرط فيها إلخ) والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع، وقد مر بيانه وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيقرضه العشرة ويعطيه الثوب اه. خطيب اه. سلطان (قوله: ما مر فيها في البيع) يؤخذ من هذا اشتراط مخاطبة من وقع معه العقد وما بحثه بعضهم من صحة رهنت موكلك وفرق بأن أحكام البيع تتعلق بالوكيل دون أحكام الرهن بعيد يرده ظاهر كلامهم، وقد أفتى بخلافه الوالد - رحمه الله تعالى - اه. شرح م ر (قوله ما مر فيها في البيع) أي في الجملة فلا يشترط هنا التوافق معنى حتى لو قال رهنتك العبد بألف فقال قبلته بخمسمائة صح الرهن على المعتمد اه شيخنا
وفي ع ش على م ر ما نصه قوله: ما مر في البيع يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض، وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة، وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه وأيضا فالرهن جائز من جهة المرتهن وقياسه أيضا أنه لو قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة الصحة (قوله: ما مر في البيع) لو قال بعتك هذا على أن ترهنني عليه كذا فقال اشتريت ورهنت صح وليس هنا قبول وكان ما صدر من البائع مغن عنه وقال البغوي والقاضي لا بد من القبول بعد ذلك. اه. واعتمد شيخنا طب الأول وفي تصحيح ابن عجلون أنه المرجح واعتمده م ر أيضا اه. سم
(قوله: فإن شرط فيه إلخ) فيه تفريع على قوله شرط فيها ما في البيع أي من الشروط الخمسة ومن صحته بشرط مقتضاه أو ما لا غرض فيه وبطلانه بغيره فجميع ما مر في البيع يجري هنا ولو قال ويجري فيها ما في البيع لكان أظهر؛ لأن صحته بالشرط وعدمها به لم يذكر في مقام الشروط وإنما ذكر في مقام آخر وإن كان يؤول لكونه شرطا (قوله مقتضاه) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك؛ لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشترط وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالإشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه وبما تقرر علم أن المراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا اه. ع ش على م ر
(قوله كأن يأكل العبد المرهون كذا) قد يقال كون هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز إن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضر به اه. ع ش على م ر