(قوله رهن درعه) وافتكه بعده أبو بكر وقيل علي وقيل غيرهما والصحيح أنه افتكه قبل موته وكونه لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موته - عليه السلام - لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لأخذه بعد فكه اه برماوي وقال ع ش الأصح أنه مات ولم يفتكه اه. وكذا في شرح م ر (قوله: قوله على ثلاثين) أي على ثمن ثلاثين ونقل مثله عن فتح الباري اه. ع ش ثم قيل إنه افتكه قبل موته لخبر مسلم «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وهو - صلى الله عليه وسلم - منزه عن ذلك والأصح خلافه لقول ابن عباس - رضي الله عنه - توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهون عند يهودي والخبر الأول محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم وقيل على من لم يخلف وفاء اه. وأثره دون مياسير أصحابه ليسلم من نوع منة أو تكليف مياسير أصحابه بإبرائه أو عدم أخذ الرهن منه أو ليعلم الناس جواز معاملة أهل الكتاب قال السبكي مع أنه - صلى الله عليه وسلم - خارج من الخبر؛ لأن دينه ليس لمصلحة نفسه؛ لأنه غني بربه وإنما أخذ الشعير لأهله وهو متصرف عليهم بالولاية العامة فلا يتعلق الدين به بل بهم ولم يثبت أنه كان عليه ديون وإن ثبت فهو لمصالح المسلمين وإذا استدان لمصالحهم كان عليهم لا عليه فإن قيل هذا في ما استدانه للجهات العامة دون ما استدانه لأهله فإنه وكيل عنهم والوكيل تتعلق به العهدة فالجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو يتصرف عليهم بهذه الولاية التي ليست لغيره من الأئمة اه. ولا يخفى ما فيه اه. شرح البهجة من عند قوله قال السبكي لكن قوله: أخذ الشعير لأهله هذا مبني على أن نفقتهم لا تجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أو أنها تجب ولكن اقترض الشعير بما زاد على الواجب والمعتمد أن نفقتهم واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - خلافا للسبكي اه. ز ي.
وعبارة الخطيب محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة اه.
وفي ع ش على م ر ما نصه البرزخ المدة التي بين الموت والبعث قال في المختار البرزخ الحاجر بين الشيئين وهو أيضا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ (قوله بالحقوق) أي بحبس الحقوق أو بمجموع الحقوق؛ إذ منها ما تدخله الثلاثة كالبيع، ومنها ما تدخله الشهادة فقط وهو المساقاة ونجوم الكتابة، ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الجعالة قبل الفراغ من العمل، ومنها ما تدخله الكفالة فقط كضمان الدرك اه. ع ش على م ر
(قوله: كما مر
قبيل الباب فالشهادة لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس.
(أركانه) أربعة (عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها) أي في الصيغة (ما) مر فيها (في البيع) ، وقد مر بيانه في بابه وهذا من زيادتي (فإن شرط فيه) أي في الرهن (مقتضاه كتقدم مرتهن به) أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء (أو) شرط فيه (مصلحة له كإشهاد به أو ما لا غرض فيه) كأن يأكل العبد المرهون كذا (صح) العقد ولغا الشرط الأخير (لا) إن شرط (ما يضر أحدهما) أي المرتهن والراهن (كأن لا يباع) عند المحل والتمثيل بهذا من زيادتي (وكشرط منفعته) أي المرهون للمرتهن (أو) شرط (أن تحدث زوائده) كثمر الشجرة ونتاج الشاة (مرهونة) فلا يصح الرهن في الثلاثة لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولى