(قوله: أيضا هو لغة الثبوت) هذا ظاهر بناء على أنه مصدر رهن لازما بمعنى دام وثبت ولكنه لا يناسب قوله الآتي معناه فارهنوا واقبضوا أما إذا جعل مصدرا لرهن متعديا فإنما يناسب أن يقال هو لغة الإثبات والحاصل أن رهن يستعمل لازما بمعنى دام وثبت ومتعديا فيقال رهنت الشيء عنده ومعناه أثبته عنده والثبوت إنما يناسب اللازم دون المتعدي الذي هو المقصود اللهم إلا أن يقال أطلق الثبوت الذي هو أثر الإثبات وأراد به الإثبات نفسه لكن لا يناسب قوله، ومنه الحالة الراهنة وإنما لم يجعله من رهن بمعنى ثبت ودام؛ لأن الأركان الآتية لا تناسبه اه. ع ش.
وفي المصباح رهنه الشيء يرهن رهنا ثبت ودام فهو راهن ويتعدى بالألف فيقال أرهنته إذا جعلته ثابتا اه. وفي المختار رهن الشيء من باب قطع فهو راهن ورهن الشيء دام وثبت فهو راهن وبابه أيضا قطع (قوله: جعل عين إلخ) قد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة؛ لأن الجعل بصيغة ويستلزم موجبا وقابلا وقوله عين مال إشارة إلى المرهون وقوله بدين إشارة إلى
يستوفى منها عند تعذر وفائه والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله» والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان كما مر
[حاشية الجمل]
المرهون به وقوله وثيقة بدين أي ولو منفعة بخلاف المرهون فلا يصح كونه منفعة اه. شيخنا
(قوله: يستوفى منها إلخ) ليس من التعريف بل بيان لغايته وقيل إنه منه لإخراج ما لا يصح الاستيفاء منه كالموقوف ومن في قوله منها للابتداء لا للتبعيض وقوله عند تعذر وفائه ليس بقيد بل جرى على الغالب اه. شيخنا (قوله: قال القاضي) أي القاضي الحسين على ما هو القاعدة من انصراف هذا الاسم إليه في عبارة الفقهاء وليس المراد البيضاوي كما يوهمه سياق تفسير الآية
وفي ق ل على الجلال وشرعا يطلق على العين المرهونة، ومنه آية فرهان مقبوضة قاله البيضاوي وقول القاضي إنه مصدر بمعنى ارهنوا واقبضوا بعيد يحتاج إلى تأويل ويطلق على العقد ويعرف بأنه جعل عين إلخ اه وقوله معناه إلخ غرضه بهذا تصحيح كونه جزءا؛ لأنه لا يكون إلا جملة ويرد عليه أن هذا المطلوب لا يتوقف على كونه بمعنى الأمر بل يمكن جعله جملة اسمية أو فعلية كما فعل بعض المفسرين اه. شيخنا وقوله؛ لأنه مصدر فيه نظر؛ لأن رهنا هنا ليس مصدرا بل هو جمع رهن بمعنى مرهون بدليل وصفه بمقبوضة وحينئذ فليس هو كما نظر به من الآية، وقد يجاب بصحة كونه جمع رهن الذي هو المصدر ولا ينافيه مقبوضة؛ لأن وزن مفعول يأتي مصدرا أيضا اه. إيعاب اه. شوبري
وقال بعضهم قوله:؛ لأنه مصدر إلخ إن قلت إذا كان كذلك لا يصح وصفه بمقبوضة؛ لأن الحدث لا يصح وصفه بكونه مقبوضا؛ لأنه من صفات الأعيان إلا أن يقال وصفه باعتبار متعلقه؛ لأن الرهن متعلقه العين أو أن يكون هذا من باب الاستخدام بمعنى إنا جعلنا الرهن بمعنى المصدر وأعدنا الضمير المستتر في مقبوضة عليه بمعنى آخر وهو الأعيان هذا كله جار على أن الرهن بمعنى المصدر وأما إذا جعلناه بمعنى الأعيان فلا إشكال اه. عبد ربه