(كتاب الرهن)
هو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين
[حاشية الجمل]
ولو في ربوي وملك الزائد تبعا؛ لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول ويمتنع على الباذل رجوعه فيه اه. ح ل وأصله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: وملك الزائد تبعا أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية؛ لأن الظاهر معه؛ إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا ونحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه عن الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك (قوله: أو أن يقرضه غيره) أي أن يقرض المقرض المقترض غير المقرض وإنما جعل ضمير الفاعل راجعا للمقرض؛ لأن رجوعه للمقترض يؤدي إلى فساد القرض والغرض صحته اه. شيخنا
(قوله: لغا الشرط فقط) ويسن الوفاء به في صوره المذكورة اه شرح م ر (قوله: بل للمقترض) أي وحده في غير الأخيرة وقوله أو لهما أي في الأخيرة (قوله: أو لهما والمقترض معسر) عبارة شرح م ر ولا اعتبار بجرها للمقرض في الأخيرة؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب انتهت.
(فرع) قال في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ؛ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل من الآمر، وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما وقع خصوصا اه.؛ لأنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله التركة وله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل اه. سم على حج ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه؛ لأن الأصل عدم القبض اه. ع ش على م ر
(قوله: داعي القرض) أي الباعث عليه وهو الثواب.
(قوله: وإن كان له الرجوع بلا شرط) ؛ لأن في ذلك أمنا من الجحد وسهولة الاستيفاء وصون العرض فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بلا سبب فإذا وجد سبب من هذه الأسباب كان المقرض معذورا حينئذ في الرجوع غير ملوم ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي أقرضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا تملك بالقبض والله أعلم اه. ح ل
وفي ق ل على الجلال قال ابن العماد ويمتنع عليه التصرف فيما أقرضه قبل الوفاء بما شرطه كما يمتنع على المشتري التصرف في المبيع قبل وفاء الثمن كذا ذكره شيخنا الرملي.
[كتاب الرهن]
(قوله: هو لغة الثبوت) يقال رهن بالمكان رهنا أقام به وأما شرعا فهو الجعل الذي قاله الشيخ ويطلق أيضا في الشرع على العين المرهونة
ووجه ملائمة ذلك للمعنى اللغوي ظاهر من حيث إن العين يدوم ثباتها عند المرتهن ثم إذا راعيت إطلاقه على المرهون جمعته على رهان قيل وكذا على رهن كسقف وسقف والأكثر أنه جمع رهان، وقد انعقد الإجماع على أصله نعم منعه مجاهد وداود في الحضر اه سم