(قوله: لكن له مطالبته إلخ) ولا يطالبه في هذه الحالة بالمثل اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله: ولا يطالبه في هذه الحالة بالمثل شمل هذا ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن الذي في شرح الأذرعي أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله اه.
(قوله: وفسد بشرط إلخ) ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اه. ع ش على م ر
(قوله: جر نفعا للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله أو لهما والمقترض معسر اه. من شرح م ر ومن بعض الهوامش عليه (قوله: مليء) أي موسر بالمقرض أو ببدله اه. ح ل، وفيه أن هذا يقتضي أنه يكون في كل الصور مليئا لأخذه المقرض مع أنه سيأتي له محترزه اه.
وعبارة شرح م ر والمقترض مليء أي بالمقرض أو ببدله فيما يظهر اه. وكتب عليه الرشيدي قوله والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذ اه.
(قوله: لقول فضالة) هو صحابي وقال ما ذكر بحضرة النبي وأقره عليه اه.
(قوله جر منفعة) أي جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا اه.
(قوله فلو رد أزيد بلا شرط فحسن) ولو في الربوي نعم إن أقرض لمحجوره أو لجهة وقف فليس له رد زائد كما ذكره الزركشي شرح البهجة ولو قصد إقراض من هو مشهور برد الزيادة لأجلها ففي كراهته وجهان في الروضة عن المتولي وقياس كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ بغير شرط كراهة هذا كذا ذكره في شرح البهجة وأقره م ر قال حج وظاهر كلامهم أن المقرض يملك الزوائد من غير لفظ تمليك من المقترض ويوجه بأنه وقع تبعا فاغتفر فيه ذلك وبأنه يشبه الهدية وهي لا تفتقر إلى اللفظ وبه يندفع قول الريمي لا بد من إيجاب وقبول ويعلم صحة ما أفتى به ابن عجيل من أن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه لم يرجع بالزائد نعم يتجه أنه لو ادعى الجهل بالقدر وأنه إنما دفع ذلك ظنا منه أنه الذي عليه حلف ورجع فيه اه سم
(قوله أيضا فلو رد أزيد بلا شرط فحسن) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي للخبر المار اه. شرح م ر (قوله فحسن) كقبول هديته.
(أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به والمقترض غير مليء (لغا الشرط فقط) أي لا العقد؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض؛ لأنه سنة بخلاف الرهن وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح.
(وصح) الإقراض (بشرط رهن وكفيل وإشهاد) ؛ لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما مر وذكر الإشهاد من زيادتي.