كمسلم فيه) أي كأدائه وهذا من زيادتي فلا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة أو له مؤنة وتحملها المقرض (لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله) أي لنقله (مؤنة) ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم وبخلاف ما لا مؤنة لنقله أو له مؤنة وتحملها المقرض وتعتبر قيمته (بمحل الإقراض) ؛ لأنه محل التملك (وقت المطالبة) ؛ لأنه وقت استحقاقها وهذا من زيادتي وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة حتى لو اجتمعا بمحل الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها ودفع المثل.
(وفسد) أي الإقراض (بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة) في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر (وكأجل لغرض) صحيح (كزمن نهب) بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي (والمقترض مليء) لقول فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - كل قرض جر منفعة فهو ربا والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعلي شرط جر النفع للمقرض ضابطا للفساد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة (فلو رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق «إن خياركم أحسنكم قضاء» ولا يكره للمقرض أخذ ذلك (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح.
[حاشية الجمل]
الرديء إلخ تفريع على قوله وأداؤه صفة وقوله ولا قبول المثل إلخ تفريع على قوله ومكانا لكن قد علمت أن قوله ومكانا مفاده صورتان والشارح في التفريع سلك اللف والنشر المشوش؛ لأن قوله ولا قبول المثل إلخ نظير قوله في السلم وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر وهذا متأخر في المتن وقوله ولا يلزم المقترض إلخ نظير قوله ولو ظفر به إلخ وهذا مقدم هناك وعذر الشارح في عدم سلوك الترتيب أن قول المتن لكن له مطالبته إلخ استدراك على مقتضى التنظير بالسلم في الشق الأول الذي هو قوله: ولو ظفر به بعد المحل إلخ فلذلك أخره الشارح ليتصل به الاستدراك تأمل وقول المتن ومكانا لم يقل وأجلا مع تقدمه في السلم؛ لأن الأجل لا يدخل القرض؛ لأنه إن كان لغرض أفسده وإلا لغا ذكره اه. شيخنا
(قوله: كمسلم فيه) انظر هل يشترط لمحل تسليمه ما تقدم في السلم فيه من تعيينه إن كان محل العقد غير صالح أو لحمله مؤنة أو لا ويفرق بينهما مال شيخنا الزيادي إلى الأول فليحرر اه. شوبري (قوله: فإن كان لنقله مؤنة) أي من محل الإقراض إلى محل الظفر أو كانت قيمته بمحل الظفر أكثر من قيمته بمحل الإقراض فأحد الأمرين أي مؤنة النقل وارتفاع السعر مانع من الإجبار على الأداء كما تقدم في المسلم فيه؛ لأن من ينظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى؛ لأن المدار على حصول الضرر وهو موجود في الحالين وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين فإذا أقرضه طعاما بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه؛ لأنه بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبأن في نقله إلى مكة ضررا فالظاهر أن كل واحدة منهما علة مستقلة ولا تلازم بين مؤنة النقل وارتفاع الأسعار فقد يوجد ارتفاع السعر وكونه أنقص تأمل اه. ح ل أي من غير مؤنة النقل (قوله: كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض) أي فإن تحملها أجبر المقرض على القبول وشمل تحملها ما لو دفعها مع المقرض وعليه فيفارق المسلم فيه بامتناع الاعتياض في السلم لا هنا اه. ع ش