وعبارة الروض وشرحه في سياق استثناء الخبر نصها ويحرم إقراض الروبة لاختلافها بالحموضة وهي بضم الراء خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب قال في الروضة وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض أحدهما الجواز لاطراد العادة به قال السبكي والعبرة بالوزن كالخبز اه (قوله: وإقراض الخبز وزنا) معتمد مع أنه لا يصح السلم فيه فالأولى وهذه مستثناة من المفهوم ويجوز إقراض العجين ولو خميرا حامضا وزنا لما ذكر اه. حلبي (قوله: وإقراض الخبز وزنا) اعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا م ر وقوله وفي الكافي إلخ اعتمده طب وهو ما جرى عليه الناس في الأمصار والأعصار فالوجه اعتباره والعمل به اه. ق ل على الجلال (قوله: إلا أمة تحل لمقترض) أي فلا يجوز قرضها مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه؛ لأن العقد لازم من الجانبين ولا ينافي جواز هبتها لفرعه مع جواز رجوعه فيها لجواز القرض من الجهتين ولأن موضوعه
؛ لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الإماء للوطء بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه فيجوز إقراضها له. نعم المتجه كما قال الإسنوي وغيره المنع في نحو أخت الزوجة وعمتها، وقد ذكرت حكم كون الخنثى مقترضا أو مقرضا بفتح الراء في شرح الروض واستثنى مع الأمة الروبة لاختلافها بالحموضة.
(وملك) الشيء المقرض (بقبضه) وإن لم يتصرف فيه كالموهوب (ولمقرض رجوع) فيه إن (لم يبطل به حق لازم)
[حاشية الجمل]
الرجوع ولو في البدل فأشبه الإعارة بخلاف الهبة اه. شرح م ر (قوله: تحل لمقترض) أي ولو كان صغيرا جدا؛ لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه زمنا يمكنه التمتع بها فيه اه. ع ش على م ر
(قوله: لأنه عقد جائز إلخ) بخلاف السلم؛ لأنه عقد لازم من الجهتين فالمسلم ليس متمكنا من أخذها إلا برضا المسلم إليه وكذلك هبة الفرع أمة تحل له؛ لأن العقد لازم من جهة الفرع فهو غير متمكن من إعادتها قهرا وكتب أيضا قوله: بخلاف السلم كأن يجعل رأس المال جارية يحل له وطؤها في جارية وهي متصفة بصفات الجارية المسلم فيها حيث يجوز له دفعها عن المسلم فيه كما تقدم؛ لأنه وإن كان قد يوجد فيه ذلك إلا أنه عقد لازم من الجانبين وكذا هبتها من فرعه؛ لأنه لازم من جهة الموهوب له اه. ح ل
(قوله وربما يطؤها المقترض) الوطء ليس بقيد؛ إذ ربما يؤخذ منه جواز قرض نحو رتقاء أو قرناء سيما لنحو ممسوح والمعتمد امتناعه؛ لأن المانع خوف التمتع وهو موجود وتعبيرهم بخوف الوطء جرى على الغالب اه. ح ل
(قوله: أو تمجس) لو أسلمت استمرت الصحة وانظر على الاستمرار هل يجوز الوطء حينئذ لزوال المانع أو لا لاحتمال الرد فيأتي المحذور قال الشيخ فيه نظر ثم رأيت شيخنا في حواشي شرح الروض جزم بمنع الوطء؛ لأن المانع طرأ لا باختياره وبه فارقت نحو أخت الزوجة وقضيته جواز اقتراض الأمة المزوجة؛ لأن عروض الحمل فيها على فرضه ليس باختياره تأمل اه. شوبري (قوله: من نحو أخت الزوجة) الفرق بين هذا وبين المجوسية وإن كان المانع ممكن الزوال في الكل أن زواله ليس في وسعه في المجوسية بخلافه في نحو أخت الزوجة اه شيخنا وقضية هذا التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه. شرح م ر (قوله: في شرح الروض) عبارته وقضية كلامهم امتناع إقراض الخنثى لامتناع السلم فيه وهو ظاهر وما قيل من جواز إقراضه؛ لأن المانع وهو كونه جارية لم يتحقق قال الزركشي خطأ قال النووي في شرح مسلم ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال السبكي، وفيه نظر؛ لأنه قد يصير واضحا فيطؤها ويردها وقال الأذرعي الأشبه المنع وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط تملك الجارية الملتقطة إن كانت تحل له وبه صرح الجرجاني ثم قال الأذرعي وقد يفرق بأن ظهور المالك ثم بعيد اه. واعتمد م ر الامتناع وعدم الفرق والحاصل في الخنثى أنه يجوز أن يكون مقرضا بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع فإن بان ذكرا تحل له الأمة تبين بطلانه قال بعضهم وهذا إذا تبين بغير إخباره بخلاف ما لو تبين بإخباره لتعلق حق الغير اه. م ر ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء؛ لأنه يعز وجوده اه. م ر اه. سم.