(قوله: لكثرة أشغاله) أي بأحكام الناس فربما غفل عن المال فضاع فيقرضه من غير ضرورة ليحفظ عند المقترض اه. شيخنا
(قوله: حينئذ) أي حين؛ إذ كان المقترض أمينا موسرا اه. ح ل.
(قوله: وأهلية معاملة) فيصح اقتراض الولي لموليه؛ لأنه أهل للمعاملة في ماله وإن لم يكن أهلا للتبرع فيه (قوله: أيضا وأهلية معاملة) بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه فدخل العبد المأذون له اه. شيخنا.
وعبارة ع ش قوله وأهلية معاملة أي وإن لم يكن أهل تبرع كالمكاتب فيقترض بلا؛ إذن من سيده ولا يصح إقراضه لعدم أهليته للتبرع اه.
(قوله وإنما يقرض ما يسلم فيه) أي فلا يصح إقراض الدابة الحامل لعدم صحة السلم فيها (تنبيه)
إطلاق المصنف يقتضي أنه لا يجوز قرض الشاة ونتاجها ونحوه كالجارية وأختها، وقد صرح به في التتمة. اه. كلام الأذرعي في غنيته وعليه فقد يشكل بأن الواجب رد المثل الصوري والإخوة ونحوها ليست منه فلو قيل بصحة القرض واكتفى في الرد بجاريتين مثلا كالمقرضتين في الصورة من غير اعتبار أخوة لم يبعد ويمكن الجواب بأن المثل الصوري شامل للمماثلة الحسية والحكمية، ومنها الأخوة ونحوها واعتبارها في رد المثل يؤدي إلى عزة الوجود اه. ع ش
(قوله وإنما يقرض ما يسلم فيه) ويصح قرض كف من دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد وقضية الضابط جواز إقراض النقد المغشوش؛ لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وهو ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - واعتمده جمع متأخرون ولو جهل قدر غشه خلافا للسبكي في تقييده في ذلك وللروياني في منعه مطلقا وفي الروضة هنا نقلا عن القاضي منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها، وفيها كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة واعتمده الوالد اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله: بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما نبه عليه حج ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب سم حتى كتب عليها ما نصه قوله: وجمع الإسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا م ر وأقول في هذا الجمع نظر؛ لأن قرض المعين جائز فليحرر قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف
معينا كان أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه؛ لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله نعم يجوز إقراض نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه وفي الكافي يجوز عددا (إلا أمة تحل لمقترض) فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها