(قوله: كالإنفاق) على اللقيط وانظر هل الواجب مثل ما أنفقه ولو متقوما أو بدله وقضية كلامهم الأول قيل وصرحوا في باب الأطعمة واللقطة بالثاني فليراجع اه. شوبري
وفي م ر ما نصه وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله ولو صورة كالقرض (قوله: وإطعام الجائع وكسوة العاري) هذا مقيد بما إذا وصلا إلى حالة لا يقدران معها على التخاطب والقبول بخلاف ما إذا لم يصلا إلى تلك الحالة فلا شيء عليهما؛ لأن المالك مقصر حينئذ بعدم المعاقدة معهما ومقيد أيضا بما إذا كانا غنيين بأن غاب مالهما عنهما مثلا سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو كانا فقيرين والمالك فقيرا بخلاف ما إذا كانا فقيرين والمالك غنيا فلا شيء عليهما؛ لأن إطعام الجائع وكسوة العاري حينئذ من فروض الكفايات على أهل الثروة بهذا التقرير سقط ما يوهم من تناقض كلامهم هنا وفي السير والأطعمة ذكره الشوبري في الإطعام وقرره شيخنا في الكسوة اه. شيخنا ح ف ويشترط في الثلاثة أيضا نية الرجوع وظاهر كلامهم
فيما ذكره بقوله وصيغته أقرضتك إلخ.
(وشرط مقرض) بكسر الراء (اختيار) فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده وهذا من زيادتي (وأهلية تبرع) فيما يقرضه؛ لأن في الإقراض تبرعا فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة؛ لأنه ليس أهلا للتبرع فيه نعم للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة إن كان المقترض أمينا موسرا خلافا للسبكي لكثرة أشغاله، وله إقراض مال المفلس أيضا حينئذ إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة ليجتمع المال.
وشرط المقترض اختيار وأهلية معاملة
(وإنما يقرض ما يسلم فيه)
[حاشية الجمل]
وإن كانوا أهلا للتخاطب أي بالغين عقلاء مختارين فلا يتقيد ذلك بأن يصلوا إلى حالة لا يتمكنون فيها من الخطاب وسيأتي في الشارح أواخر باب الضمان ما نصه وفارق ما لو وضع طعامه في فم مضطر قهرا بلا؛ إذن أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه؛ لأن عليه استنقاذ مهجته اه. ح ل
(قوله: فيما ذكره بقوله وصيغته أقرضتك إلخ) عبارته وصيغته أقرضتك وأسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله اه. وحينئذ كان على الشارح أن يزيد أمثلة على ما في عبارة الأصل حتى تظهر المناقشة المذكورة وكان عليه أن يناقش أيضا بأن عبارته أولى من حيث إن إعادة الكاف تفيد أن ما بعدها يخالف ما قبلها في كونه كناية وما قبلها صريحا على طريقته.
(قوله وشرط مقرض اختيار) وقرض الأعمى واقتراضه كبيعه اه. شرح م ر أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه. اه. ع ش
(قوله: وشرط مقرض اختيار) إنما قال ذلك ولم يقل وشرط العاقد لاختلاف الشروط المعتبرة في المقرض والمقترض ففي البيع لما كان المعتبر في البائع معتبرا في المشتري قال وشرط في العاقد ولما كان المعتبر هنا في المقرض أهلية التبرع وفي المقترض أهلية المعاملة ذكر ما يخص كلا على انفراده وإنما لم يذكر حكم المقترض في المتن؛ لأن حكمه علم من شرط العاقد في البيع وذكر المقرض؛ لأنه يعتبر فيه أهلية التبرع وهي ليست شرطا في البيع اه. ع ش
(قوله: فيما يقرضه) أي فلا يرد عليه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنة الخفيفة اه. شرح م ر (قوله:؛ لأن في الإقراض تبرعا) عبارة شرح م ر ولأن القرض فيه شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة واللازم باطل انتهت (قوله:؛ لأن في الإقراض تبرعا) أي بمنفعة الشيء المقرض تلك المدة لا بعينه اه. شيخنا (قوله: أمينا موسرا) أي وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه والإشهاد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك اه م ر