[حاشية الجمل]
فيه في بلد الاجتماع أعلى من قيمته في بلد التسليم لم يلزم المسلم إليه دفع المسلم فيه ولا دفع قيمته بل لا يجوز دفع قيمته؛ لأنه اعتياض سواء في ذلك تحمل المسلم مؤنة النقل إن كان للنقل مؤنة أو لا وإن كانت قيمة المسلم فيه في البلدين سواء أو كانت في بلد التسليم أكثر فإن لم يكن لنقله مؤنة أو كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم بأن رضي بالمسلم فيه من غير مؤنة يأخذها من المسلم إليه وجب على المسلم إليه الدفع إليه وإن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المسلم بأن لم يرض بالمسلم فيه من غير شيء يأخذه لم يلزم المسلم إليه الدفع إليه وهكذا يقال في القرض إلا أنه حيث لا يجبر المقترض على الدفع للمقرض أخذ القيمة لجواز الاعتياض عن القرض اه ولم يلتفت فيما إذا دفع المسلم إليه إلى المسلم ما لنقله مؤنة ودفع له المؤنة أيضا إلى أنه يلزم الاعتياض بعد أن أوردته عليه وقول الشارح ولنقله من محل التسليم إلى محل الظفر لعل العكس أحسن كما وافق عليه شيخنا المذكور اه. سم
(قوله ولنقله مؤنة) أي أو كان سعره في محل الظفر أعلى منه في محل التسليم اه. ع ش على م ر
(قوله: ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه) بأن يتكفل بنقله من محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع ذلك للمسلم؛ لأنه اعتياض اه ح ل وقوله اعتياض أي عن صفة المسلم فيه وهي النقل اه. من خط شيخنا الأشبولي بهامش م ر
(قوله: ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه) هذه العبارة يصدق مفهومها بما لو أسلم إليه في قمح صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر وطالبه به فيها وتحمل المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار. اه. سم
(قوله: لتضرر المسلم إليه بذلك) أي بالتزام مؤنة النقل؛ لأن الأصل في الأداء أن يكون كذلك اه. ح ل
(قوله: ولا يطالبه بقيمته) قال الزركشي لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر إلى محل التسليم أو التوكيل ولا يحبس اه. سم
(قوله ولو للحيلولة) الأولى إسقاطه؛ لأن القيمة إن كانت للفيصولة فلا يطالب بها قطعا؛ لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة فإنها تشبه الوثيقة اه. ع ش على م ر
(قوله: أو تحملها المسلم إلخ) الذي صمم عليه شيخنا طب أن المراد بتحمل المسلم لها دفعها إليه إذا كان محل الظفر أعلى قيمة من محل التسليم أو مساويا كأن يكون محل لتسليم مصر ومحل الظفر مكة وعدم طلبها من المسلم إليه إذا كان محل الظفر أرخص كأن يكون محل التسليم مكة ومحل الظفر مصر فإذا لم يطلب منه في مصر المؤنة وجب عليه الدفع له في مصر فليتأمل اه. سم.
(قوله ولم يتحملها المسلم إليه) صرح السبكي بأنه لا يجبر ولو تحمل المسلم إليه؛ لأنه اعتياض اه وهذه العلة يؤخذ منها أنه لو كان محل التسليم بمصر مثلا، وقد أسلم في قمح صعيدي ثم وجده بالصعيد فطلب المسلم من المسلم إليه التسليم هناك بلا مؤنة للنقل أن يلزم المسلم إليه الدفع أي بشرط أن لا تكون قيمته في ذلك الوقت بالصعيد أعلى وهو ظاهر وينبغي أن يحمل عليه قول الشيخ فيما سلف قريبا ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه اه. عميرة وعلى هذا الحمل فيكون المراد بتحملها عدم طلبها من المسلم إليه وفي عكس هذه الصورة يكون المراد بتحملها دفعها للمسلم إليه كما كتبه شيخنا فيما سبق وارتضاه.