وفي التهذيب الغسل بالضم تمام غسل الجسد كله، والمصدر الغسل بالفتح اه.
قال في النهاية واقتضى هذا أن الأمر كذلك عند الفقهاء في غسل الثوب ونحوه وهو ممنوع فيما يظهر اه والحاصل أن الغسل عند الفقهاء بضم الغين في غسل البدن أشهر من الفتح والفتح في غسل الثوب أشهر من الضم فافهم اه مدابغي على التحرير. (قوله موجبه) أي السبب في وجوبه موت أي، ولو حكما ليدخل السقط كما يعلم من عبارة م ر اه شيخنا. (قوله أيضا موجبه موت) الموجب بكسر الجيم المقتضي للشيء والطالب له والموجب بفتح الجيم هو المترتب على الموجب بكسرها ويعبر عن الأول بالسبب وعن الثاني بالمسبب اه برماوي.
وعبارة سم والمراد بالموجب ما يشمل الإيجاب على الغير لقوله موت ولا خفاء أن هذه الأسباب موجبة لذاتها فلا ترد النجاسة المجهولة في البدن؛ لأن وجوب تعميم البدن لأمر عارض لا لذات النجاسة، ومنهم من أسقط الموت نظرا إلى أن الإيجاب على الشخص نفسه وإلى أن وجوبه على الغير فرض كفاية والكلام في وجوب العين اه والأحسن أن يقال الواجب في مسألة النجاسة ليس خصوص الغسل بل إزالة النجاسة حتى لو فرض كشط الجلد كفى بخلافه في الجنابة وغيرها لا يكفي كشط الجلد انتهت.
وفي ق ل على المحلي قوله موجبه موت بكسر الجيم بمعنى سببه، وإن لم يجب أو وجب على الغير كما في الكافر والميت، والمراد الموجب لذاته فلا يرد تنجس جميع البدن؛ لأن الواجب فيه إزالة النجاسة، ولو بكشط الجلد مثلا فما في التحرير غير مستقيم اه.
(قوله موت) وهو عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد، وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة، وقيل عرض يضادها والأول أولى ومثله ما يليه، ولذلك قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض بعد قوله عدم الحياة أي بالفعل قال بعضهم وهو مخلوق لله تعالى، وهذا مبني على أنه وجودي أي كيفية يخلقها الله تعالى في الحي تضاد الحياة، والأكثر على أنه عدمي أي عدم الحياة عمن اتصف بها وعلى هذا فالتقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة وعلى الأول تقابل التضاد اه برماوي وقوله، وقيل عرض يضادها ظاهره أنه لا يشترط على القول الثاني سبق الحياة فيدخل السقط في الميت على الثاني دون الأول.
وفي التحفة ما يقضي خلافه حيث جعل الموت على الأقوال الثلاثة صادقا على السقط لكن نظر فيه سم بالنسبة للأول بأن المفهوم من المقارنة سبق الوجود قال: إلا أن يكون
لما سيأتي في الجنائز.
(وحيض) لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] أي الحيض ويعتبر فيه وفيما يأتي الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره، وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع.