وعبارة الشارح فيما تقدم وصح استبدال عن دين غير مثمن اه. شيخنا ح ف
(قوله: من مدر إلخ) في المصباح المدر جمع مدرة مثل قصب وقصبة وهو التراب المتلبد قال الأزهري المدر قطع الطين وبعضهم يقول الطين العلك الذي لا يخالطه رمل والعرب تسمي القرية مدرة؛ لأن بنيانها غالبا من المدر وفلان سيد مدرته أي قرينه ومدرت الحوض مدرا من باب قتل أصحته بالمدر وهو الطين اه. (قوله:، وقد أسلم كيلا جاز) أي وجب القول إلا أن يكون لإخراج نحو التراب مؤنة فلا يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره شرح الروض اه.
أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس ويجب تسليم التمر جافا والرطب غير مشدخ.
(ولو عجل) المسلم إليه مسلما فيه (مؤجلا فلم يقبله) المسلم لغرض صحيح (ككونه) هو أولى من قوله بأن كان (حيوانا) فيحتاج إلى علف أو كونه ثمرا أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا (أو) كون الوقت (وقت نهب) فيخشى ضياعه (لم يجبر) على قبوله وإن كان للمؤدي غرض لما مر فإن لم يكن له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قبوله سواء كان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة لذمته وعليه اقتصر الأصل كالروضة وأصلها أم لا كما اقتضاه كلام الروض وهو أوجه؛ لأن عدم قبوله له تعنت فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه
[حاشية الجمل]
شوبري (قوله أو وزنا فلا) أي فلا يجوز أي لا يجب القبول اه شوبري (قوله: لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس) أي ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولا يزلزل المكيال أي وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان المسلم فيه منه؛ لأن ما يحويه المكيال مع الزلزلة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده اه.
(قوله: لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس) قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتال بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ا ه سم على حج وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد وهو المثل في المثلي وقيمته يوم التلف إن تلف كالمستام (قوله: والرطب غير مشدخ) قال في شرح الروض هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبالخاء المعجمة البسر يعالج بالغمر حتى يتشدخ أي يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر ولو اختلفا في كونه مشدخا أو لا صدق المسلم إليه؛ لأن الأصل عدم التشديخ اه. ع ش على م ر
(قوله: ولو عجل مؤجلا) أي سواء أحضره في مكان التسليم أو في غيره ولا مؤنة لنقله ويمكن إدخال هذا القيد في قوله لغرض صحيح وهذا شروع في الترجمة الثانية وهي بيان أدائه في غير وقته اه. شيخنا
ومثل المسلم فيه في جميع التفاصيل الآتية كل دين مؤجل اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله كل دين مؤجل يؤخذ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي كثيرة الوقوع وهي ما لو علق الزوج لزوجته على نفسه أنه متى تزوج عليها أو تسرى وأبرأته من ربع دينار من صداقها تكون طالقا فإذا جاء لها الزوج ببقية الصداق فامتنعت من قبضه نظر إن كان مؤجلا لم تجبر على القبول؛ لأن لها غرضا في الامتناع وهو بقاء التعليق وإن كان حالا فإن كان غرضه غير البراءة أجبرت على القبول عينا أو هي أجبرت على القبول أو الإبراء اه. م ر اه. ز ي يعني ولو قبضته جاهلة فقياس ما تقدم فيما لو قبض أصله أو فرعه جاهلا الصحة، وقد يفرق بينهما بأن صفة البعضية معنى قائم بذات المحضر فعد كالعيب فيه ولا كذلك عدم تمكنها من البراءة عند وجود المعلق عليه فإنه أمر خارجي أيضا فالجهل بعدم قبول الدين جهل بالحكم وهو غير عذر لنسبتها إلى تقصير في الجملة (قوله: طريا) راجع لهما ولم يثن؛ لأنه فعيل، وفيه أن فعيلا إنما يستوي فيه المثنى وغيره إذا كان بمعنى مفعول وهنا ليس كذلك؛ لأنه بمعنى قام به الطراوة فالأحسن أن يقال طريا أي كل منهما اه. شيخنا