[حاشية الجمل]
ستة فلا يلزمه قبولها وفرق الأول بعدم إمكان فصل الجودة فهي تابعة بخلاف زيادة الخشبة انتهت (قوله:؛ لأنه ليس حقه) فيه أن الأجود ليس حقه أيضا فلذلك زاد في العلة قوله مع تضرره به ويؤخذ منه أنه إذا تضرر بالأجود كأن كان رقيقا يعتق عليه أو أمة هي زوجته فينفسخ النكاح أو كان من بعض الحواشي؛ لأنه ربما دفعه إلى عالم يرى عتقه عليه لم يجبر على قبوله وهو كذلك اه. شيخنا
(قوله وخرج بما ذكر إلخ) أي أردأ أو أجود صفة فإنه ظاهر في أن المخالفة بين المؤدي والمؤدى عنه إنما هي في الصفة فيفيد اتحاد الجنس والنوع فيخرج به ما ذكره الشارح اه. ح ل
(قوله: ونوعه عنه) هذا هو الأصح والثاني يجوز وهو الأصح عند الماوردي والبندنيجي والروياني قال السبكي وبه أقول؛ لأنه لو نزل اختلاف النوع منزلة الاعتياض لزم أن ينزل اختلاف الوصف منزلته ولا قائل به بل أجمعوا على الجواز وحديث إعطاء الرباعي عن البكر دال على أن مطلق المغايرة لا يضر فيكون كل ذلك من باب الاستيفاء لا من باب الاعتياض ولهذا إذا أخذ أدنى يقال سامح ببعض حقه ولا فرق في ذلك يعني في إطلاق المسامحة عليه بين الوصف والنوع وطال في بيان ذلك فليراجع من شرحه اه. والمراد بالنوع ما يشمل الصنف. اه. طبلاوي اه سم
(قوله: وتمر معقلي عن تمر برني) أي وتركي عن هندي وتمر عن رطب ومسقى بمطر عن مسقى بعين ومسقى بماء السماء عن مسقى بماء الوادي على ما نقله الريمي واعتمده هو وغيره، وفيه نظر؛ لأن ماء الوادي إن كان من عين فقد مر أو من مطر فهو ماء السماء أيضا إلا أن يعلم اختلاف ما ينبت منه اختلافا ظاهرا وزعم بعضهم أن اختلاف المكانين بمنزلة اختلاف النوعين اه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: إلا أن يعلم أي فلا يتوجه النظر وإن فرض اختلاف فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فيحصل له حالة تخالف ما نزل من السماء على الزرع بلا مخالطة شيء (قوله فلا يصح) أي ولا يجوز؛ لأن عدم الجوار لازم لعدم الصحة اه. ع ش على م ر
(قوله: عن المسلم فيه) أي حقيقة أو حكما فالمراد المثمن ليشمل ما عقد عليه بلفظ البيع ولم يجعل ذلك اعتياضا فيما لو أخذ موصوفا بغير الصفة التي اعتبرت في العقد لعله؛ لأن الصفات لعدم كثرة التفاوت بينها عدت واحدة فلم يستوف إلا ما عقد عليه. اه. ع ش والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس المال ومن ذلك ما لو أسلم لآخر ثوبا في دراهم فأسلم الآخر إليه ثوبا في دراهم واستويا صفة وحلولا فلا يقع تقاص على المنقول المعتمد؛ لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله بأن يتقايلا إلخ أي فلا أثر لمجرد التفاسخ؛ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح خلافا لحج فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح (قوله: كما مر) أي في باب المبيع قبل قبضه لكن تقدم أن محل ذلك إذا لم يضمنه شخص وإلا جاز الاعتياض عنه بغير جنسه ونوعه؛ لأنه الآن دين ضمان لا دين سلم؛ لأن الثابت في ذمة الضامن نظير المسلم فيه لا عينه وكتب أيضا قوله: كما مر أي في باب المبيع قبل قبضه وتقدم في أول باب السلم أن المبيع في الذمة ولو بلفظ البيع سلم عند المصنف بناء على أن الأحكام تابعة للمعنى لا للفظ وتقدم عن شيخنا أنها تابعة للفظ فعليه يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة بلفظ البيع دون لفظ السلم لامتناع الاعتياض أي اعتياض غير جنسه ونوعه اه. ح ل وقوله عن المبيع في الذمة صوابه عن الثمن؛ لأن المثمن لا يصح الاعتياض عنه مبيعا كان أو مسلما فيه.