[فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه]
(قوله: ووقت أدائه إلخ) معطوف على قوله المسلم فيه فتكون غير مسلطة عليه أيضا والإضافة على معنى في أي وبيان أداء غير وقت أدائه أي بيان أدائه في غير وقت أدائه وفي غير مكان أدائه اه. شيخنا
وفي ق ل على الجلال فصل في الاستبدال عن المسلم فيه وزمانه ومكانه (قوله: ويجب قبول الأجود إلخ) نعم لو أضره قبول ككون المأتي به أصله أو فرعه أو زوجه أو من أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة لم يلزمه ولو قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع؛ لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: نعم لو أضره قبوله إلخ هذا استدراك على وجوب قبول الأجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع وبتسليمه فيفرق بينه وبين الأجود بأن المحضر بالصفة يصدق عليه أنه المسلم فيه حقيقة ولا كذلك الأجود، وقد يؤيد الفرق ما صرحوا به من أنه لو وكله في شراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع للموكل على المذهب وبه قطع الجمهور؛ لأن اللفظ شامل (قوله: بخلاف ما لو أسلم إلخ) غرضه بهذا إفساد القياس الذي تمسك به الضعيف بإبداء فارق فيه.
وعبارة شرح م ر والثاني لا يجب لما فيه من المنة كما لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها
؛ لأنه ليس حقه مع تضرره به وخرج بما ذكر أداء غير جنسه ونوعه عنه كبر عن شعير وتمر معقلي عن تمر برني فلا يصح لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر ويجب تسليم البر ونحوه نقيا من مدر وتراب ونحوهما فإن كان فيه قليل من ذلك، وقد أسلم كيلا جاز