(قوله:، وقد يغني ذكر النوع إلخ) بأن كان ذلك النوع لا ينسج إلا من جنس كذا في بلد كذا (قوله: عن القصر) بفتح القاف وسكون الصاد اه. شوبري (قوله: كالبرود) وهي الثياب التي فيها خطوط لكن الذي في المختار ومثله المصباح نصه والبردة كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب والجمع برد بفتح الراء اه. (قوله:؛ لأن الصبغ بعده إلخ) قيل يؤخذ منه أنه لو غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه كأنه يقول أسلمت إليك في ثوب مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق به انسداد اه. ح ل وهو كذلك (قوله: وسعة أو ضيقا) هذا كالتفسير لما قبله؛ لأنه إذا بين العرض ومقابله فقد بين السعة ومقابلها فبيان العرض يغني عنه اه. شيخنا.
(قوله: وشرط في تمر إلخ) ولا يصح السلم في التمر المكنوز في القواصر وهو المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته المشترطة حينئذ ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا كما نقله الماوردي عن الأصحاب وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ويذكر في الرطب والعنب غير الأخيرين والرطب كالتمر ومعلوم أنه لا جفاف فيه والحنطة وسائر الحبوب كالتمر فيما ذكر حتى مدة الجفاف
وشعير أن يذكر (نوعه) كبرني أو معقلي (ولونه) كأحمر أو أبيض (وبلده) كمدني أو مكي (وجرمه) كبرا أو صغرا (وعتقه) بضم العين (أو حداثته) ولا يجب تقدير مدة عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة (وفي عسل) أي عسل نحل وهو المراد عند الإطلاق أن يذكر (مكانه) كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري (وزمانه) كصيفي أو خريفي (ولونه) كأبيض أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي ويبين مرعاه وقوته أو رقته لا عتقه أو حداثته كما صرح به الأصل؛ لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله
(فصل) في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه (صح أن يؤدي عن مسلم فيه أردأ أو أجود) منه (صفة ويجب قبول الأجود) ؛ لأن الامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف ما لو أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا أما الأردأ فلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر