(قوله: لزمه غسل قدميه) شمل كلامه وضوء دائم الحدث وهو الأوجه كما اقتضاه كلامهم خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة أما للفريضة فواضح، وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا، كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا اه شرح م ر.
وفي ق ل على المحلي وشمل ذلك دائم الحدث وهو كذلك ويستبيح ما كان له لو بقي لبسه كما تقدم اه. (قوله أيضا: لزمه غسل قدميه) أي وتجب عليه النية لأن هذا حدث جديد حدث بما ذكر من فساد الخف وغيره ولم يندرج تحت نية الطهارة السابقة ولأن مسحهما صرف النية عن غسلهما اه سم.
وعبارة الشوبري قوله: لزمه غسل قدميه أي بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد انتهت. نعم يسن له الوضوء خروجا من الخلاف اه برماوي أي القائل بوجوب الوضوء بتمامه كما في شرح م ر. (قوله: وخرج بطهر المسح) أي بالنسبة للأوليين، وأما انقضاء المدة فلا يتصور وهو بطهر الغسل؛ لأن ابتداءها من الحدث كما هو ظاهر اه شوبري وقد يصور بما لو أحدث وتوضأ وغسل رجليه داخل الخف، ثم انقضت المدة وهو بطهر ذلك الغسل اه إطفيحي. (قوله: فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه) أي، وإن كان يلزمه النزع وتجديد اللبس لانقطاع المدة في حقه بما ذكر كما تقدم.
(باب الغسل) بفتح الغين وضمها (موجبه) خمسة (موت) لمسلم غير شهيد
[حاشية الجمل]
[باب الغسل]
هو لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا بدنا أو غيره وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية واجبة في غير غسل الميت ومندوبة في غسل الميت مرة واحدة من الفاعل أو غيره بشرائط مخصوصة وما قيل إنه كان يجب سبع مرات، ثم نسخ لم يثبت ما يدل عليه في حديث أو أثر أو نقل معتبر وهو ثاني مقاصد الطهارة وأخر عن الوضوء لقلته كما أخرت إزالة النجاسة عنهما لذلك ولصحتهما معها قيل وكان واجبا لكل صلاة، ثم نسخ وسكتوا عن كونه من خصائص هذه الأمة ويقرب كونه من خصائصها، قال السهيلي.
وفي الحديث أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية بقية من دين إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - كما بقي منه الحج والنكاح والكلام عليه منحصر في ثلاث أطراف: الأول في موجباته، والثاني في واجباته، والثالث في سننه ولا يجب فورا أصالة، ولو على الزاني خلافا لابن العماد قال بعضهم، ولم يذكر الشارح معناه لغة وشرعا لطول العبارة فيه وللاختلاف في كونه مصدرا أو اسم مصدر أو غير ذلك، قال شيخنا البابلي: وهذا لا يصلح أن يكون علة لإسقاط التعريف فانظر ما حكمة إسقاطه اه برماوي. (قوله بفتح الغين) أي مصدر الغسل واسم مصدر لاغتسل وقوله وبضمها أي على أنه مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به. وأما بكسرها فهو اسم لما يغتسل به من نحو سدر والفتح أشهر من الضم وأفصح لغة لكن الضم أشهر في كلام الفقهاء، وإنكاره غلط كما في المجموع وحيث ضم جاز فيه ضم ثانيه تبعا لأوله اه فيض اه شوبري.
وفي المصباح غسل غسلا من باب ضرب والاسم الغسل بالضم وجمعه أغسال، مثل قفل وأقفال وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى وعزاه إلى سيبويه، وقيل الغسل بالضم هو الماء الذي يتطهر به وهو اسم من الاغتسال.