(قوله: وشرط في طير) أي غير النحل أما النحل فلا يجوز السلم فيه وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي؛ لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن اه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: النحل بالحاء المهملة وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا (قوله: أي ذكر هذه الأمور) فيه أنهما أمران إلا أن يقال أنهما راجعان لكل من الأربعة فتكون ثمانية فصح الجمع اه. شيخنا
(قوله: إن لم يرد للأكل) ، وفيه أن الإوز الأبيض لا يجوز أكله بمصر اه. ح ل قال الشيخ منصور الطوخي - رحمه الله - ولعله إذا طبخ وبات؛ لأنه يحصل منه ضرر شديد (قوله: أنه نهري) أي من البحر الحلو. اه. ع ش على م ر وقوله أو بحري أي من البحر الملح اه. ع ش على م ر
(قوله: طري أو مالح) ليسا مقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح بدليل ما يأتي ففيه اكتفاء.
(قوله: وفي لحم غير صيد إلخ) لم يتكلم على الصيد نفسه لا منطوقا ولا مفهوما ويمكن دخوله في الماشية اه. ح ل
(قوله: قديد أو طري) أي لا بد أن يذكر هذه الأمور أيضا فكان الأنسب تأخيرها عن النوع لتكون في حيز الاشتراط اه. ع ش
(قوله: قديد) فيه إشارة إلى أنه لا بد في صحة السلم في اللحم من كونه قديدا أو غيره وإن كان قول المتن وفي لحم غير صيد وطير نوع إلخ قد يوهم خلافه ولو أخره وجعله من مدخول الاشتراط كان أظهر اه. ع ش
(قوله: أن يذكر نوع) كذا صنع المصنف هنا وفيما يأتي في المعطوفات إلى آخر الفصل وذكر في المتن قبله لفظ ذكر حيث قال وشرط في رقيق ذكر نوعه ثم قدر ذلك في المعطوفات إلى ما ذكر هنا فليتأمل وجه مغايرة الأسلوب مع تقدم ما يقتضي الإتيان به مصدرا صريحا وكونه تفننا لعله غير كاف فليتأمل. اه. شوبري تأملنا فوجدنا عذره المحافظة على إعراب المتن؛ لأنه لو قدر المصدر هنا لزم عليه جر المرفوع وأما فيما سبق فالمتعاطفات مجرورة فناسب فيها تقدير المضاف لكن يعكر على هذا التوجيه ما صنعه في قوله وفي طير نوع حيث كان مرفوعا كالذي بعده ومع ذلك قدر فيه
أو لحم ضأن أو معز (وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها) أي أنثى فحل فطيم راع ثني والرضيع والفطيم في الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام وأقره الشيخان وقولي جذع من زيادتي (من فخذ) بإعجام الذال (أو غيرها) ككتف أو جنب من سمين أو هزيل كما في الروضة كأصلها عن العراقيين وتعبيري بغيرها أعم من قوله أو كتف أو جنب وخرج بزيادتي غير صيد وطير لحمهما فيذكر في لحم الصيد غير السمك ما ذكر في غيره إن أمكن وأنه صيد سهم أو أحبولة أو جارحة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك ما مر وتعبيري بالنوع أولى مما عبر به (ويقبل عظم) للحم (معتاد) ؛ لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم فيجب قبوله نص عليه في الأم ونص في البويطي على أنه لا يجب قبول رأس السمك.