[حاشية الجمل]
اه. شيخنا
(قوله: كخطائي) بتخفيف الطاء والمد وهو وما بعده صنفان من التركي اه. شيخنا (قوله: إن اختلف كأبيض) قضيته أن لون التركي مختلف فيكون أبيض تارة وأسود أخرى وليس مرادا بل كله أبيض وعليه فالمراد التفاوت في مقدار البياض اه. ع ش لكن حينئذ لا حاجة إلى ذكر اللون؛ لأنه لم يختلف وإنما المختلف وصفه فذكر الوصف يغني عنه هذا وإن أريد بالاختلاف اختلاف اللون من أصله فذكر النوع يغني عنه؛ لأنه إذا ذكر النوع لا يكون لونه إلا واحدا وإن اختلف بالشدة والضعف فذكر النوع مستدرك على كل حال تأمل منصفا اه.
(قوله: كالزنج) في المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة. اه. وفي المختار الزنج جيل من السودان وهم الزنوج قال أبو عمرو وزنج وزنج وزنجي وزنجي بفتح الزاي وكسرها في الكل اه. (قوله: أو محتلم) عبارة شرح م ر وسنه كابن عشر سنين أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين فاندفع ما للأذرعي هنا اه. وكتب عليه ع ش قوله: أو وقته قضية المغايرة أنه لو أحضره بعد اثني عشر سنة مثلا ولم يبق له احتلام ولم يجب قبوله، وفيه نظر؛ لأنه إذا أحضر المحتلم بعد خمسة عشر سنة قبله أو غير المحتلم وهو ابن تسع قبله فلم يجعل لوقت القبول وقتا بعينه بل أقل وقت يقبل فيه تسع وعليه فينبغي أن يكون المدار على كونه لا يقبل ما دون التسع ويقبل ما وصل إليها فما فوق وإن لم يحتلم إلى تمام خمسة عشر سنة أي التي هي وقت البلوغ بالسن ومع ذلك فالتقابل بين أول عام الاحتلام ووقته وهو التسع فيه نظر فإنه إذا اكتفى ببلوغه التسع لم يبق لاعتبار الاحتلام بالفعل معنى فإنه إذا احتلم في العاشرة مثلا كان ذلك بعد الوقت الذي يجب قبوله منه ولعل في اعتبار الاحتلام والوقت وجهين فمنهم من اعتبر الوقت، ومنهم من اعتبر الاحتلام اه.
وفي الرشيدي ما نصه قوله: أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته هذا هو بحث الأذرعي فلا يتأتى قول الشارح فاندفع ما للأذرعي هنا نعم قول الشارح وهو تسع سنين زاده على ما في كلام الأذرعي بيانا لمراده وظاهر أن المراد أنه لا بد من النص على ذلك فلا يصح إطلاق محتلم فقد قال الأذرعي عقب ما مر وفي النفس منه شيء من الاكتفاء بإطلاق ذلك فإن ابن عشر ونحوها قد يحتلم، وقد لا يحتلم إلا بعد الخامسة عشر والغرض والقيمة يتفاوتان بذلك تفاوتا بينا اه.
لكن بحث العلامة حج أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشر وإلا فهي وإن لم ير منيا قال فلا يقبل ما زاد عليها ولا ما نقص عنها ولم يحتلم وقوله فلا يقبل إلخ صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح كالأذرعي أراد بقولهما أي أول احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين اه.