(قوله ويصح السلم في دراهم إلخ) عبارة شرح م ر وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العد عند العقد لا الاستيفاء بل لا بد من وزنه حينئذ لتحقق الإبقاء وقول الجرجاني لا يسلم في النقدين إلا وزنا محمول على ما جهل وزنه بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا (قوله: ويصح السلم في دراهم ودنانير بغيرهما لا بمثلهما إلخ) وجهه أنه إذا كان السلم حالا وتقابضا في المجلس تعارض أحكام السلم والصرف؛ لأن السلم يقتضي استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه كذا قالوه أي فيلزم أن يكون العوضان يستحق قبضهما في المجلس ولا يستحق قبضهما فيكون الشيء الواحد يستحق قبضه ولا يستحق قبضه، وفيه بحث؛ لأن ذلك بجهتين ولا محذور في مثله إلا أن يقال الجهتان المستندتان لعقد واحد في حكم الجهة الواحدة فليتأمل ثم قال في شرح الروض ثم محل ذلك؛ إذ لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح؛ لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره اه. سم.
(قوله: وشرط في رقيق إلخ) شروع في تفصيل ما أجمله أولا بقوله وذكرها أي الصفات التي يختلف بها الغرض وليس الأصل عدمها في العقد إلخ فهو تفصيل للصفات التي تذكر في العقد ويلزم أن النوع من الصفات اه. شيخنا
وفي ع ش على م ر ما نصه الغرض من هذا تفصيل الصفات فقط لا بيان الصحة؛ لأنها علمت مما مر.
وعبارة أصله (فرع)
يصح السلم في الحيوان فيشترط في الرقيق إلخ وكتب عليه ع ش قوله: في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج أي غير الحامل اه. ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على المحل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل (قوله: كتركي إلخ) قد اعتبره نوعا والرومي صنفا والرقيق جنسا، وفيه أن النوع إنما هو الإنسان وهذه أصناف إلا أن يقال أراد بالنوع وأخويه معناهما اللغوي وهو كل ما فيه عموم وخصوص بالنسبة لغيره
كخطائي أو رومي (و) ذكر (لونه) إن اختلف كأبيض أو أسود (مع وصفه) كأن يصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة فإن لم يختلف لون الرقيق كالزنجي لم يجب ذكره (و) ذكر (سنه) كابن ست أو سبع أو محتلم (و) ذكر (قده طولا أو غيره) من قصر أو ربعة (تقريبا) في الوصف والسن والقد حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وكذا في السن