(قوله: مقصود أركانهما) برفع أركانهما على النيابة عن الفاعل ولا تصح الإضافة اه. ق ل على الجلال (قوله: على الأشهر) ليس في المصباح والمختار إلا الوجهان المذكوران ولفظ الثاني والشهد بفتح الشين وضمها العسل في شمعها والجمع شهاد بالكسر قلت إنما قال في شمعها؛ لأن العسل يذكر ويؤنث ولكن الأغلب عليه التأنيث اه. وفي ق ل على الجلال قوله بفتح الشين وضمها أي مع سكون الهاء وبكسرهما معا (قوله مركب من عسل وشمعه خلقة) في ق ل على الجلال
(فرع)
تقدم عن شيخنا أنه لا يصح بيع القشطة ولا بيع العسل بشمعه ولا بيع الزبد ولو بالدراهم فقوله هنا كغيره أنه يصح السلم في الزبد إن خلا عن غير مخيض وفي القشطة ولا يضر ما فيها من بعض نطرون أو دقيق أو رز وفي العسل بشمعه مخالف لذلك مع أن السلم أضيق من البيع فالوجه عدم الصحة في ذلك وليس الشمع في العسل كالنوى في التمر؛ لأن الشمع مقصود لذاته وليس بقاؤه فيه من مصالحه كما هو ظاهر جلي؛ لأنه إن عجن معه فهو كالعجوة المعجونة المختلطة بالنوى فلا يصح وإلا فالشمع مانع من معرفة قدر العسل فيه فهو من الجهل بأحد المقصودين على أنه مانع من رؤية العسل فيه أيضا؛ لأنه ظرف له والشهد في كلام المصنف يراد به من حيث الصحة العسل الخالص من شمعه فقط لا معه كما يصرح به ما سيأتي في ذكر وصفه عند العقد وتفسير الشارح له بيان لمعناه اللغوي في ذاته أو لضرورة كونه من المختلط الذي في كلام المصنف على أنه غير مختلط فتأمل وافهم والحق أحق من المراء ويصح السلم في المخيض إن خلا عن الماء وكذا يصح في اللبن بسائر أنواعه إلا الحامض لاختلاف حموضته اه.
(قوله: وجبن) في المصباح الجبن فيه ثلاث لغات رواها أبو عبيد عن يونس بن حبيب
(وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود المملح والإنفحة من مصالحه (وخل تمر أو زبيب) هو يحصل من اختلاطهما بالماء الذي هو قوامه فشهد وما بعد معطوفان