(قوله: في الغالب) بمنزلة البدل من لفظ أبدا فالمراد بالأبدية الغالبة غالب الأزمنة والمراد وجودهما في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة عدوى؛ لأن من تعين عليه تحمل الشهادة لا يجب عليه الإجابة إلا من المحل المذكور (قوله: ممن يعرفها عدلان) أي الصفات واللغة حكمها كذلك اه. شوبري (قوله أولى من تعبيره بغير العاقدين) وجه الأولوية أن غيرهما يصدق بفاسقين أو بعدل فقط أو عدل وفاسق أو فاسق فقط اه ع ش
(قوله: لا جودة) فيه العطف على ضمير الخفض من غير إعادة الخافض على رأي ابن مالك (قوله: حيث يجوز) حيثية تقييد بالنسبة للرداءة بخلاف الجودة؛ لأنها لا تكون إلا جائزة، وقد شرح هذا القيد بقوله ولو شرط إلخ لكن زاد عليه الأردأ وأشار إلى مفهومه بقوله بخلاف ما لو شرط رديء عيب أي أو أردأه بالأولى وقوله أو أجود مفهوم الجودة والحاصل أن في النوع أربعة رديء وأردأ وجيد وأجود الممتنع الأخير فقط وفي العيب اثنان رديء وأردأ ممنوعان اه. شيخنا مع زيادة (قوله أو أردأ) أي في النوع وأما في العيب ففي شرح الإرشاد
إذا تقرر ذلك (فيصح) السلم (في منضبط وإن اختلط) بعضه ببعض مقصود أو غيره (كعتابي وخز) من الثياب الأول مركب من قطن وحرير والثاني من إبريسم ووبر أو صوف وهما مقصود أركانهما (وشهد) بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعه خلقة فهو شبيه بالتمر، وفيه النوى
[حاشية الجمل]
أن الأردأ عيبا لا يصح وكان وجهه أنه لما منع فيه الرديء منع فيه الأردأ اه. ح ل.
(قوله إذا تقرر ذلك) أي ما ذكر من الشرطين الأخيرين فهذا مفرع عليهما كما يدل عليه كلامه في شرح البهجة اه.
شيخنا وعبارة الشوبري قوله: إذا تقرر ذلك أي معرفة الأوصاف وذكرها في العقد إلخ فيصح إلخ وليس المراد باسم الإشارة جميع الشروط المتقدمة كما لا يخفى؛ إذ حلول رأس المال وتسليمه وبيان المحل والقدرة ونحوها لا يتفرع عليه ما ذكر تأمل وفي الرشيدي ما نصه تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف؛ إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه
وفي ع ش قوله: إذا تقرر ذلك أي صحة السلم فيما عرفت صفاته على الوجه السابق وذكرت في العقد كذلك ويحتمل رجوعه لجميع ما مر من الشروط ولا يرد أن من جملة ما تقرر حلول رأس المال وقبضه في المجلس ولا يتفرع عليهما صحته فيما ذكر؛ لأنا نقول هو على هذا تفريع على المجموع ولا يلزم منه أن كل واحد من الأجزاء سبب لما يتفرع عليه اه.
(قوله: فيصح في منضبط) قال شيخنا والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء، وفيه أن العاقدين لا يعرفان مقدار وزن كل من الشمع والعسل وكل من اللبن والإنفحة والملح والذي ينبغي أن المراد بالانضباط أنه لو زاد أو نقص أفسد وهذا واضح على ما فيه في الجبن والأقط دون الخل والشهد اه. ح ل (قوله: في منضبط وإن اختلط) فيشترط علم العاقدين بكل من أجزائه على المعتمد وعليه يظهر الاكتفاء بالظن اه حج اه. شوبري ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه ويظهر الاكتفاء بالظن في المختلط خلقة ومفهومه أن ما كان اختلاطه بالصنعة لا يكتفى فيه بالظن قال الرافعي المختلطات أربعة أقسام الأول المختلط المقصود الأركان ولا ينضبط أي كالهريسة والغالية الثاني هذا إلا أنه ينضبط كالعتابي الثالث أن يكون المقصود واحدا والباقي من مصلحته كالجبن الذي فيه الملح الرابع الخلقي كالشهد اه. شوبري (قوله: مقصود أو غيره) فالمنضبط قسمان قسم اختلط بعضه ببعض وذلك البعض فيه ضروري خلقة أو صناعة مقصود وقسم اختلط بعضه ببعض وذلك البعض غير مقصود وسواء كان خلقيا أو صناعيا قال في شرح البهجة والحاصل أن المختلط الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطا بأن يكون اختلاطه خلقيا كالشهد أو صناعيا وقصد بعض أركانه وسواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أو لا كخل الزبيب والتمر أو قصدت أركانه كلها وانضبطت كالخز والعتابي ولا حاجة إليه؛ لأنه المقسم اه. ح ل