[حاشية الجمل]
أن العاقد تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الأعمى وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه وإن لم أره نصا اه. وأقره في الإيعاب اه. شوبري (قوله: فلأن لا يحتمله إلخ) اللام لام الابتداء وأن لا يحتمله مبتدأ مؤول أي فعدم احتماله أولى اه. شيخنا
(قوله وخرج بالقيد الأول) وهو ظهور اختلاف الغرض ولو شرط ذلك أي ما يتسامح بإهماله اعتبر ولم يجب القبول بدونه كما قرره شيخنا اه. ح ل
(قوله: ما يتسامح بإهمال ذكره إلخ) وظاهر أن ما لا يشترط ذكره إذا اشترطه اعتبر ولم يجب القبول بدونه وقرره م ر وغيره، وقد يتوهم خلافه اه. سم
(قوله والسمن في الرقيق) أي؛ لأن المقصود الخدمة ومحل ذلك ما لم يشرطه فإن شرطه وجب العمل به اه. ع ش
(قوله: وبالثاني) وهو كون الأصل عدمها، وقد يتوقف في كون الأصل في العبد أن لا يكون قويا على العمل إلا أن يقال الأصل اعتبار ذكرها أو المراد شدة القوة وبه قال شيخنا كحج وأورد ابن شهبة على هذا الضابط اشتراط الثيوبة مع أن الأصل عدمها ورد بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده قاله حج كشيخنا اه. ح ل
(قوله: قويا على العمل) أي زائد القوة؛ لأن الزيادة هي التي الأصل عدمها اه.
شيخنا وعبارة شرح م ر وزيادة قوته على العمل انتهت (قوله مع أنه لا يجب التعرض له) المناسب أن يقول مع أنه لا يشترط معرفته؛ لأنه المدعي في قوله ومعرفة أوصاف إلا أن يقال في كلامه شيء مقدر والتقدير ومعرفة أوصافه التي يجب التعرض لها وذكرها كما في شرح البهجة.
(قوله: وذكرها في العقد إلخ) محل الشرط هو قوله: في العقد لا قوله: بلغة إلخ؛ إذ قوله: بلغة يعرفانها إلخ قد علم من الشرط السادس كما ذكره م ر من أن كون ذكرها في العقد بلغة يعرفانها إلخ من لازم معرفة العاقدين وعدلين للصفات وعبارته مع الأصل ويشترط ذكرها في العقد مقترنة به ليتميز المعقود عليه فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد نعم إن توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة ولا بد من كون ذكرها على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود أي قلته؛ لأن السلم غرر كما مر اه. شرح م ر (قوله: يعرفانها وعدلان) المراد معرفة مدلولها وحينئذ يقال إن هذا يغني عنه ما قبله؛ إذ لا يتصور معرفة اللغة أي من حيث مدلولها مع جهل الصفات تأمل.
وعبارة شرح م ر ومن لازم معرفة من ذكر للصفات ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان انتهت فإذا شرط كونه أدعج أو أزج أو أكحل شرط معرفة مدلول هذه الألفاظ من العاقدين وعدلين (قوله: لم يجز لاحتمال أن يموتا إلخ) هذا بعينه موجود في الاكتفاء بمعرفة العاقدين في الأجل أي فيقال يحتمل العاقدين أو أحدهما فيتعذر على الوارث معرفة الأجل (قوله: بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب إلخ) أي الغالب أن يوجد في سائر الأزمنة والمراد وجودهما في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة العدوى؛ لأن من تعين عليه أداء الشهادة لا تجب عليه الإجابة إلا من المحل المذكور كالتحمل لها بل بالأولى اه. ح ل