(قوله: أولى من تعبيره مبهما) أي بملزومهما الأغلبي وهو العظم والصغر اه.
شيخنا وعبارة أصله ولو أسلم في قدر من ثمر قرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح.
(قوله ومعرفة أوصاف) فلو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح أو في ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة جاز إن كانا ذاكرين لتلك الصفات ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا صح بخلاف كونه مغنيا أو عوادا مثلا والفرق أن هذه مع خطرها تستدعي طبعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وجودهما مع الصفات المعتبرة بخلاف الأول اه. شرح م ر (قوله: أي معرفتها للعاقدين) ولو إجمالا كمعرفة الأعمى للأوصاف بالسماع وعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين؛ لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه. ع ش
(قوله: للعاقدين وعدلين) أي وإن لم يحضر العقد اه. شوبري والمراد أن يوجد أبدا في الغالب في محلة التسليم وما قرب منها عدلان يعرفان الأوصاف أي مدلولها ليرجع إليهما عند التنازع في أن هذه الصفات ليست المشروطة كما يأتي (قوله: للعاقدين وعدلين) أي عدلي شهادة ولو رجلا وامرأتين بأن يوجدا في دون مسافة القصر وقال شيخنا دون مسافة العدوى كما مر وفي شرح شيخنا في محل التسليم اه. ق ل على الجلال (قوله: للعاقدين وعدلين) أخذ هذا من قوله بعد يعرفانها وعدلان فحذف من الأول لدلالة الثاني اه. شيخنا قال الأذرعي وقضية كلامهم
فلأن لا يحتمله وهو دين أولى وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق وبالثاني وهو من زيادتي كون الرقيق قويا على العمل أو كاتبا مثلا فإنه وصف يظهر به اختلاف غرض مع أنه لا يجب التعرض له؛ لأن الأصل عدمه.
(و) سابعها (ذكرها في العقد بلغة يعرفانها) أي يعرفها العاقدان (وعدلان) غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين فلو جهلاها أو أحدهما أو غيرهما لم يصح العقد وهذا بخلاف ما مر في الأجل من الاكتفاء بمعرفتهما أو معرفة عدلين غيرهما؛ لأن الجهل ثم راجع إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل ثم ما لا يحتمل هنا وليس المراد هنا وثم عدلين معينين؛ إذ لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر معرفتها بل المدار أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر وتعبيري بعدلين أولى من تعبيره بغير العاقدين (لا) ذكر (جودة ورداءة) فيما يسلم فيه فلا يشترط ذكر شيء منهما (ومطلقه) أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما (جيد) للعرف وينزل على أقل درجاته وكذا لو شرط شيء منهما حيث يجوز ولو شرط رديء نوع أو أردأ جاز لانضباطهما وطلب أردأ من المحضر عناد بخلاف ما لو شرط رديء عيب لعدم انضباطه أو أجود؛ لأن أقصاه غير معلوم.