[حاشية الجمل]
وصح مكيل بوزن إنما ذكره مع علمه من هنا توطئة لقوله لا بهما فتأمل هذا وفي شرح م ر ما يفيد أن الجوز مكيل حيث أقر كلام الأصل وهو قوله: وكذا كيلا في الأصح وذكر مقابله حيث قال: والثاني لا لتجافيهما في المكيال. اه. ثم رأيت في حاشية ع ش على م ر ما نصه قوله: كجوز وما جرمه إلخ وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر التمر فأقل فانظر الفرق بينهما، وقد يقال: لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه - عليه السلام - على ما مر بخلاف السلم اه. بحروفه وحينئذ فانظر الجواب عما ذكر الشارح اه. تقرير شيخنا ح ف
(قوله: نحو جوز) وألحق بعضهم به التبن المعروف الآن قال حج: وهو ظاهر اه. شوبري (قوله: مما جرمه كجرمه) أي أو أكبر كما فهم بالأولى واستشكل هذا مع قوله: وما صغر جرمه إلخ وحاصله أن قوله: وصح إلخ يفيد أن الأصل في الجوز الكيل، وأن الوزن طارئ عليه، وقوله ثانيا وموزون بكيل يفيد أن الأصل في الجوز الوزن والكيل طارئ عليه فكأنه قال المعيار الأصلي في الجوز الكيل والمعيار الأصلي في الجوز الوزن وهو تناقض والجواب أنه إنما قصد بذلك مجرد بيان ضابط الكيل والوزن من غير التفات إلى أن أحدهما أصل والآخر طارئ عليه أي فيكون محصل الأول أن الوزن يضبط كل شيء، ومحصل الثاني أن الكيل يضبط الموزون إذا عد فيه ضابطا فيكون ذكر الجوز أولا لبيان أنه يوزن وثانيا لبيان أنه يوزن ويكال وهذا ليس فيه تناف اه. ع ش ملخصا مع زيادة (قوله: خلافا للإمام) أي حيث قال لا يصح السلم فيه أصلا أي لا كيلا ولا وزنا فقوله الآتي وإن كان في نوع إلخ للرد على الإمام أيضا
وعبارة أصله مع المحلي ويصح السلم في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه بغلظ القشور ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في ذلك وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب قال المصنف في شرح الوسيط بعد ذكره والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي وكذا يصح السلم فيما ذكر كيلا في الأصح والثاني لا لتجافيه في المكيال انتهت (قوله: كجوز ولوز) قضيته أنه لا يصح السلم في الجوز كيلا وفي شرح م ر خلافه وعليه فالمراد أنه يصح فيه وزنا كما يصح كيلا لكنه خلاف الظاهر اه. ع ش
(قوله: بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المقتتة كيلا ووزنا؛ لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه كيلا إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذا لم يخرجوا من هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له فإنه قد اشتهر في نواحينا في هذه الأزمنة عدم صحة السلم فيها كيلا تمسكا بما في بعض العبارات من التقييد بالوزن، وقد علمت أنها لا تنفي الصحة بالكيل بالقيد المار على أن تلك العبارات مفروضة في النورة المجلوبة أحجارا قبل طبخها وتفتتها كما أوضحت ذلك أتم إيضاح في مؤلف وضعته في ذلك اه. رشيدي على م ر
(قوله: كفتات مسك) في المصباح الفتات بالضم ما تفتت من الشيء وفي المختار فته كسره وبابه رد والتفتت التكسر والانفتات الانكسار وفتات الشيء ما تكسر منه والفتوت والفتيت من الخبز. اه.