(قوله: بكسر الحاء) أي؛ لأنه يقال في الفعل حل الدين يحل بالكسر واسم الزمان والمكان منه على مفعل بالكسر أما اسم المكان من حل بمعنى نزل بالمكان فبالفتح والكسر لغة؛ لأن مضارعه يحل بالضم اه. ع ش على م ر
(قوله: أي وقت حلوله) وكذا بعده وإن كان التأخير لمطله وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه اه. شرح م ر (قوله: بين فسخه) أي في جميعه دون بعضه المنقطع فقط اه. شرح م ر (قوله: وعلم من تخييره إلخ) غرضه بهذا الرد على الضعيف
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ؛ لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض ورد بما تقدم انتهت (قوله: لا قبل انقطاعه) عطف على مقدر أي خير وقت انقطاعه في محله لا قبله.
(قوله: وخامسها علم بقدر إلخ) عبارة شرح م ر والشرط الخامس التقدير فيه بما ينفي عنه الغرر فحينئذ يشترط كون المسلم فيه معلوم القدر اه. (قوله: وعلم بقدر إلخ) قيل هذا معلوم من شروط البيع؛ إذ المبيع في الذمة لا بد من علمه قدرا وصفة، وفيه أن الكلام ثم في المبيع المعين وما هنا في المبيع في الذمة، وقد أشار إلى ذلك الشارح في أول كتاب البيع بقوله عينا، وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه أي عينا في المعين وهو المذكور في كتاب البيع، وقدرا وصفة يأتي بيانه في السلم اه. ح ل
(قوله: كيلا) تمييز لقدر وقوله أو نحوه معطوف عليه ونحو لا تتعرف بالإضافة فلا يلزم وقوع التمييز معرفة اه. شيخنا
(قوله: ومعلوم أنه لو أسلم إلخ) أي مقرر في النفوس لما علم أنه لو أسلم في معدود لا بد من العدد وإذا أسلم في مذروع لا بد من الذرع فما جمع بين الصفتين لا بد من مقتضاهما فيه ومعلوم أن الجمع بين الذرع والعد لا يوجب عزة الوجود اه. ح ل
(قوله: وصح نحو جوز) أي كلوز وبندق وفستق في قشرها الأسفل أي الذي يكسر عند الأكل لا الأعلى الذي يزال عنه عادة قبل بيعه لا قبل انعقاده كما تقدم ولم أفهم لذكر هذه المسألة فائدة؛ لأنه إذا كان الغرض من ذكرها أن الجوز ونحوه الضابط فيه الكيل ويصح السلم فيه وزنا فهو في الجوز ونحوه ممنوع؛ لأن الكيل إنما هو ضابط فيما هو أقل جرما من التمر وسيصرح بهذه المسألة في قول وصح مكيل بوزن إلخ فليحرر اه. ح ل ويجاب بأن مراده بقوله وصح نحو جوز إلخ ما هو أعم من كون الكيل يعد ضابطها فيه أولا وإن قوله
مما جرمه كجرمه فأقل أي سلمه (بوزن) وإن كان في نوع يكثر اختلافه بغلظ قشوره ورقتها خلافا للإمام وإن تبعه الرافعي وكذا النووي في غير شرح الوسيط (و) صح (موزون) أي سلمه (بكيل) بقيد زدته بقولي (يعد) أي الكيل (فيه ضابطا) ؛ لأن المقصود معرفة المقدار كدقيق وما صغر جرمه كجوز ولوز وإن كان في نوع يكثر اختلافه بما مر بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا كفتات مسك وعنبر؛ لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه وكبطيخ وباذنجان ورمان ونحوها