(قوله: لانتفاء الوثوق إلخ) إن كان انتفاء الوثوق للندرة فلم غاير في تعليل الأولى والثانية وإن كان غيره فما هو وهلا علل بالندرة فيها أيضا تأمل، وقد يختار الأول وإنما غاير؛ لأن الندرة في الأولى ذاتية وفي الثانية عرضية باعتبار ما عرض معه تأمل اه. شوبري (قوله: في الأخيرتين) جعله في شرح م ر تعليلا للثانية منهما وعلل الأولى منهما
فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين قال الماوردي ويجوز السلم في البلور بخلاف العقيق لاختلاف أحجاره (أو) أسلم (فيما يعم فانقطع) كله أو بعضه (في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (خير) على التراخي بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط على الأصح في الروضة وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم بذلك بخلاف تلف المبيع؛ لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة (لا قبل انقطاعه فيه) أي في المحل وإن علمه قبله أي فلا خيار له؛ إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم.
(و) خامسها (علم بقدر) له (كيلا) فيما يكال (أو نحوه) من وزن فيما يوزن وعد فيما يعد وذرع فيما يذرع للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه ومعلوم أنه لو أسلم في مزروع معدود كبسط اعتبر مع الذرع العد
(وصح نحو جوز)
[حاشية الجمل]
بقوله؛ لأنه لا بد فيها أي الجواهر كاللؤلؤ والياقوت من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر (قوله فيجوز السلم فيها) أي إذا عم وجودها لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول وضبط الصغر بوزن سدس مثقال وينبغي ضبطه بما لا يقبل الثقب اه. ح ل
(قوله: مما يطلب للتداوي) أي غالبا وضبطه الجويني بسدس مثقال ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنه أما الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير فلا يصح السلم فيه لعزته اه. شرح م ر (قوله: أو أسلم فيما يعم فانقطع) ويصدق المسلم إليه في دعوى انقطاع الجنس كما لو ادعى الزوج الإعسار بالصداق؛ لأن الأصل العدم إيعاب اه. شوبري (قوله: فانقطع في محله) أي ولم يوجد في دون مسافة القصر من محل التسليم فإن وجد المسلم فيه فيما دونها فلا خيار وإن وجد فيما فوقها تخير المسلم اه. شرح م ر وع ش عليه (قوله: فانقطع) أي بجائحة أفسدته من البلد أي بلد التسليم وما يجب تحصيله منه بأن كان بينه وبينها دون مسافة القصر ولم يتلف بنقله ولم يمتنع ربه من بيعه بثمن مثله؛ لأنه لا يجب على المسلم إليه حينئذ تحصيله فلا يخير حينئذ بخلاف ما لو كان بمحل فوق مسافة القصر من بلد التسليم أو دونها وكان ربه لا يبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فلا يجب عليه تحصيله حينئذ وحينئذ يخير بخلاف ما إذا كان يبيعه بثمن لكنه أغلى مما يعهد فيجب عليه تحصيله وهذا هو مراد الروضة بقولها ويجب تحصيله وإن علا السعر أي وهو بثمن مثله؛ لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة هذا
وعبارة الروضة ولو كانوا يبيعونه بثمن حال وجب تحصيله وقضيته وجوب تحصيله حينئذ فهاهنا أولى؛ لأن المسلم إليه التزم التحصيل بالعقد باختياره فالزيادة في مقابلة ما حصل له من نماء ما قبضه من رأس المال بخلاف الغاصب وأجاب الإسنوي بأن المراد بالغلو ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ثمن المثل كما تقدم اه. ح ل