(قوله: يعرفانه أو عدلان) واكتفى هنا بمعرفة العاقدين الأجل أو معرفة عدلين ولم يكتف بذلك في صفات المسلم فيه كما سيأتي؛ لأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وثم إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل هناك اه. شرح م ر (قوله: أو عدلان) أي فيكفي أحد الأمرين بخلاف ما يأتي في الصفات حيث قال وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان اه شيخنا
(قوله: أو عدلان) أي في محل التسليم أو في محل يلزمهما الحضور منه إليه لو دعيا للشهادة على ما بحث اه شوبري وهو مسافة العدوى اه. ق ل
(قوله: أو جماديين) بضم الجيم وفتح الميم والدال وكسر النون ولم يعرفهما كاللذين قبلهما؛ لأن نحو العيد إذا ثني قصد تنكيره فيزول منه تعريف العلمية بخلاف جمادى فيثنى مع علميته وحينئذ فلا يعرف باللام لئلا يجتمع عليه معرفان وهذا مقرر في كتب العربية لكن يبقى النظر في وجه خروج الجماديين من القاعدة من التنكير عند إرادة التثنية أو الجمع فليحرر انتهى شوبري (قوله: لتحقق الاسم به) ومن ثم لو كان العقد بعد الأول وقبل الثاني حمل على الثاني لتعينه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: بعد الأول لعل المراد بالبعدية في الربيعين والجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يصبح حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل
(قوله ولو غير عربية) وأول العربية المحرم ويحمل إلى أوله وغرته وهلاله على أول جزء منه وإلى آخره وسلخه وفراغه على آخر جزء منه وكذا البقية فإن قال فيه لم يصح العقد والأجل بالنيروز صحيح وهو نزول الشمس أو برج الميزان وهو نصف شهر توت القبطي والمشهور الآن أنه أوله وكذا بالصليب وهو سابع عشر شهر توت وبالمهرجان بكسر الميم وهو نزول الشمس أول برج الحمل وهو نصف شهر برمهات القبطي ولا يجوز بفصح النصارى بكسر الفاء ولا بفطير اليهود وهما عيدان لهما م ر كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لاختلاف وقتهما قال بعضهم ولعل ذلك كان في زمنه وإلا فهما الآن في زمن معين عندهم ورد بأن وقتهما قد يتقدم، وقد يتأخر كما يعرفه من له إلمام بحساب القبط فراجعه اه. ق ل على الجلال.
وفي المصباح فصح النصارى مثل فطرهم وزنا ومعنى وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول مما فتحته العامة وهو فصح النصارى إذا أفطروا وأكلوا اللحم والجمع فصوح
؛ لأنها عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أولها (فإن انكسر شهر) منها بأن وقع العقد في أثنائه (حسب الباقي) بعده (بأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم اليوم مما بعدها وإن نقص آخرها؛ لأنها مضت عربية كوامل ويتمم من الأخير إن كمل.
(و) رابعها (قدرة على تسليم) للمسلم فيه (عند وجوبه) وذلك في السلم الحال بالعقد وفي المؤجل بحلول الأجل فلو أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح وهذا الشرط في الحقيقة من شروط البيع وإنما صرح به هنا مع الاغتناء عنه بقولي مع شروط البيع ليرتب عليه ما يأتي ولأن المقصود بيان محل القدرة وهو حالة وجوب التسليم وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا وتارة تتأخر عنه لكونه مؤجلا كما تقرر بخلاف البيع للمعين فإن المعتبر اقتران القدرة فيه