(قوله: أما إذا أسلم في حال إلخ) اقتضى صنيعه عدم اشتراط تعيين المحل في السلم الحال مطلقا أي ولو غير صالح وبه صرح في شرح الروض وضعف كلام ابن الرفعة أو لحمله مؤنة وهو واضح في الثاني دون الأول فمتى كان غير صالح لا بد من التعيين بخلاف ما إذا كان صالحا فإنه يتعين وإن كان لحمله مؤنة ولعل وجه
وإن عينا غيره تعين والمراد بمحل العقد تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه ولو عينا محلا فخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب محل صالح على الأقيس في الروضة وقولي في مؤجل من زيادتي (وصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما أما المؤجل فبالنص والإجماع وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر ولا ينقض بالكتابة؛ لأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك والتأجيل يكون (بأجل يعرفانه) أي يعرفه العاقدان (أو عدلان) غيرهما أو عدد تواتر ولو من كفار (كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول) الذي يليه من العيدين أو جماديين لتحقق الاسم به وخرج بذلك المجهول كإلى الحصاد أو في شهر كذا فلا يصح وقولي يعرفانه أو عدلان أولى من قوله ويشترط العلم بالأجل (ومطلقه) أي السلم بأن يطلق عن الحول والتأجيل (حال) كالثمن في البيع المطلق (وإن عينا شهورا ولو غير عربية) كالفرس والروم (صح) ؛ لأنها معلومة مضبوطة (ومطلقها هلالية)
[حاشية الجمل]
إطلاقهم في الحال وتفصيلهم في المؤجل أن الحال يجب تسليمه بمحله بخلاف المؤجل يجب تسليمه بفراغ الأجل فاعتبر فيه تعيين المحل اه. ح ل
(قوله: وإن عينا غيره تعين) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا ز ي أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد اه. ح ل
وعبارة الشوبري أي ولو كان غير صالح كما بحثه البرهان العلقمي ثم رأيت أنه يتعين أقرب محل صالح على الأقرب من وجهين اه. بحروفه مع اختصار (قوله: لا ذلك المحل بعينه) حتى لو قال له تسلمه لي في بلد كذا وهي غير كبيرة كفى إحضاره في أولها وإن بعد عن منزله أو في أي محل شئت منه صح ما لم يتسع. اه. شرح م ر (قوله: فخرج عن صلاحية التسليم) أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما وهو ظاهر خلافا لما في العباب من التفرقة بين الخراب والخوف حيث قال إن كان لخراب تعين أقرب موضع وإن كان لخوف فلا يجب على المسلم القبول فيه ولا على المسلم إليه النقل فيتخير المسلم اه ع ش على م ر
(قوله: تعين أقرب محل صالح) أي ولو أبعد منه ولا أجرة له فيما يظهر لاقتضاء العقد له فهو من تتمة التسليم الواجب ولا يثبت للمسلم خيار ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال ولو لخلاص ضامن وفك رهن خلافا للبلقيني ومن تبعه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولا أجرة له أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في الأبعد وأجرة النقص في الأنقص اه. سم على حج
(قوله: وصح حالا) أي إن كان المسلم فيه موجودا حينئذ وإلا تعين كونه مؤجلا. اه. شرح م ر وقوله وإلا تعين كونه مؤجلا بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل وإلا لم ينعقد اه. رشيدي (قوله بأن يصرح بهما) إنما قيد بهذا لئلا يتكرر مع قوله ومطلقه حال اه. شيخنا
(قوله: والإجماع) أي إجماع الأئمة اه. ع ش على م ر