وعبارة شرح م ر؛ لأن تصرف أحد المتعاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر؛ لأن صحته تقتضي إسقاط ما ثبت له من الخيار أما معه فيصح ويكون ذلك إجازة منهما اه وانظر هذا مع ما تقدم في باب الخيار من أن تصرف أحد العاقدين مع أجنبي في زمن خياره أو خيارهما صحيح ويكون فسخا من البائع وإجازة من المشتري كما تقدم في قوله والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وترويج من بائع فسخ ومن مشتر إجازة تأمل إلا أن يحمل ما اقتضاه مفهوم الشارح من عدم صحة التصرف الذي هو الدفع عن الدين مع أجنبي على ما إذا لم يجز الآخر لما تقدم أنه إذا كان الخيار لهما تتوقف صحة التصرف من أحدهما على إجازة الآخر (قوله: لا يستدعي لزوم الملك) كان المعنى لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه تأمل اه. سبط طبلاوي (قوله: إلا إن أحيل به) لم يقل أو عليه لأجل الغاية؛ لأنها لا تأتي في الحوالة عليه بل يفصل فيه بين القبض وعدمه كما
بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح، ولو أحيل على رأس المال من المسلم إليه وتفرقا قبل التسليم لم يصح السلم وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي؛ ولهذا لا يكفي فيه الإبراء، فإن أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان وكيلا عنه في القبض، وعلم مما ذكرته أولا ما صرح به الأصل من أن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره (ومتى فسخ) السلم بمقتض له (وهو) أي رأس المال (باق رد) بعينه (وإن عين في المجلس) لا في العقد؛ لأنه عين مال المسلم فإن كان تالفا رد بدله من مثل أو قيمة.
(و) ثالثها (بيان محل) بفتح الحاء أي مكان (التسليم) للمسلم فيه (إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له) أي للتسليم (أو لحمله) أي المسلم فيه (مؤنة) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك أما إذا أسلم في حال أو في مؤجل لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين محل العقد للتسليم.