(قوله: تسليمه بالمجلس) أفهم كلامه أنه لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح وهو كذلك بخلاف ما لو أسلم المودع الوديعة للوديع أي جعلها رأس مال سلم للوديع فإنه يجوز من غير إقباض لها؛ لأنها كانت ملكا له قبل السلم بخلاف ما ذكر اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله أفهم كلامه إلخ ولعل وجهه أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولا يأتي ذلك فيه ما دام في الذمة وقوله بخلاف ما لو أسلم المودع الوديعة ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك كما يفيده التعليل والمغصوب حيث جعله رأس مال سلم لمن يقدر على انتزاعه وقبضه في المجلس بخلاف ما إذا لم يقدر على انتزاعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه وأخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه المالك في المجلس فإنه لا يصح؛ لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا وقوله؛ لأنها كانت إلخ وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك؛ لأن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض؛ لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك وفيما لو جعل المسلم فيه رأس مال سلم آخر فإنه لا يجوز كما لا يجوز بيعه اه.
(قوله: قبل التفرق) أي وقبل التخاير وهذا بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر اه. ع ش على م ر والقبض هنا معتبر بما مر في باب المبيع قبل قبضه فلا بد في الغائب من مضي زمن الوصول ومن النقل والتفريغ قبل تفرقهما اه. ق ل على الجلال
وعبارة الحلبي قوله قبل التفرق مثل التفرق التخاير وعليه ينبغي أن يأتي هنا على رأي المصنف.
لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ إن كان رأس المال في الذمة ولأن السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر (ولو) كان رأس المال (منفعة) فيشترط تسليمها بالمجلس (وتسليمها بتسليم العين) وإن كان المعتبر في السلم القبض الحقيقي كما سيأتي؛ لأن ذلك هو الممكن في قبضها؛ لأنها تابعة للعين (فلو أطلق) رأس المال في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم) عين و (سلم فيه) أي في المجلس (صح) لوجود الشرط (كما لو أودعه) فيه المسلم إليه (بعد قبضه المسلم) أو رده إليه عن دين، فإنه يصح خلافا للروياني في الثانية؛ لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك (لا إن أحيل به) من المسلم فلا يصح السلم (وإن قبض فيه) أي قبضه المحتال، وهو المسلم إليه في المجلس؛ لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه من المحال عليه أو من المسلم إليه