وعبارة شرح م ر ولا ينعقد بيعا في الأظهر عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظ انتهت.
(قوله: مع شروط البيع) أي بيع الأعيان؛ لأنه المتقدم في كلامه ولقوله فيما يأتي وعلم مما ذكرته إلخ وحينئذ يحسن استثناء الرؤية، وإن كانت لا تتأتى في المسلم فيه الذي هو محل الاستثناء لكونه في الذمة اه شيخنا
وعبارة ق ل على الجلال قوله: مع شروط البيع أي الذي في الذمة بغير لفظ السلم فلا حاجة لاستثناء الرؤية كما فعله في المنهج إلا إن أراد بالبيع المعين، وهو غير صحيح انتهت (قوله: غير الرؤية) أي للمسلم فيه مع أنه مبيع وتقدم اشتراط رؤية المبيع هذا، وأما رأس المال فيشترط رؤيته بمقتضى عموم قوله مع شروط البيع إلا إذا كان في الذمة سواء كان المسلم بصيرا أو أعمى اه.
(قوله: سبعة أمور) لكن الأولان منها متعلقان برأس المال والخمسة الباقية بعدهما متعلقة بالمسلم فيه تأمل وهي حلول رأس المال وتسليمه في المجلس وبيان محل التسليم والقدرة على تسليمه والعلم بقدره والعلم بأوصافه وذكرها في العقد اه. ق ل على الجلال (قوله: حلول رأس مال) وهو الثمن اه. شرح م ر ويتجه في رأس المال أنه لا يشترط فيه عدم عزة الوجود.
(و) ثانيها (تسليمه بالمجلس) قبل التفرق؛ إذ لو تأخر
[حاشية الجمل]
ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لا غرر هنا؛ لأنه إن أقبضه في المجلس صح، وإلا فلا بخلافه ثم اه. شوبري.
(قوله: وثانيها: تسليمه بالمجلس) أي أو تسلمه مع رضا المسلم، ولعله احتراز عن أخذه بالإكراه، وإلا فلا حاجة لهذا القيد، وهذا شرط لدوام الصحة، ولا يكفي عن تسليمه أو تسلمه تسليم المسلم فيه في المجلس كما صرحوا به اه. ح ل
(قوله وتسليمه بالمجلس) تبع فيه أصله هنا ولم يعبر بالتسلم كما عبر به في البيع مخالفا لتعبير أصله ثم بالتسليم كأنه للإشارة إلى أنه يعتبر هنا التسليم وهو ما جرى عليه بعضهم فلا يكفي الاستبداد بالقبض قال حج لكن رددته بأن الربويات صرحوا فيها بأنه لا يشترط الإقباض فيها والفرق بين البابين بعيد جدا فلا يلتفت إليه لاتفاقهم على أنه قد يحتاط للربا ما لا يحتاط لغيره اه. شوبري (قوله: وتسليمه بالمجلس) المراد به ما يعم التسلم كما في الربا فلا يصح مع النهي عنه كما لا يكفي الوضع بين يديه، وقال م ر: لا بد هنا من التسليم بالفعل وقال بعضهم: يكفي القبض هنا ولو مع النهي عنه حذرا من بطلان العقد وهو ظاهر وخرج بهذا ما لو قال لمدينه: اجعل ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك فلا يصح؛ لأنه إما قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نفسه، وكل باطل، ومن لازم التسليم غالبا كونه حالا فلا يصح فيه الأجل وإن قل وحل وقبض في المجلس اه. ق ل على الجلال
(قوله وتسليمه بالمجلس) فلو افترقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من المسلم فيه، وصح في الباقي بقسطه كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض فيؤخذ منه ثبوت الخيار، وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي بخلافه. اه. شرح م ر
وكتب عليه ع ش قوله: فيؤخذ منه ثبوت الخيار، ظاهره أنه لكل من المسلم والمسلم إليه، وهو خيار عيب فيكون فوريا ثم رأيت في سم على حج ما نصه أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه فليحرر وليراجع أقول: قول سم قريب، وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصديق المسلم إليه؛ لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه والمعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال؛ لأن باب الربا أضيق من هذا الباب وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى اه. م ر اه. زي وقوله بقبض رأس المال أي إذا كان معينا أما إذا كان في الذمة فلا ما لم يعين في المجلس اه. ع ش على م ر