[حاشية الجمل]
غير مثمن كدين قرض إلخ، وقد يقال: لا إشكال، ويجعل قوله: كما مر أي بالنسبة للمثمن الذي وقع في كلامه وبالنسبة للثمن الذي وقع في كلام غيره في ذلك الموضع كالروض والعباب فإنهما خرجا منع الاستبدال على رأس مال السلم اه. ع ش وحتى تفريعية فالفعل بعدها مرفوع (قوله: حتى يمتنع الاستبدال فيه) أي في المبيع. اه. شوبري والأولى أن يكون الضمير راجعا للعقد بالنسبة لرأس مال السلم؛ لأن الاستبدال عن المبيع، ولو مسلما فيه ممتنع قطعا سواء قلنا إنه بيع أو سلم، وإنما الخلاف في رأس مال السلم، فإن قلنا: إنه بيع صح الاستبدال عنه وتأخير قبضه عن المجلس وشرط الخيار وإن قلنا: إنه سلم لا تصح هذه الثلاثة، ويكون قوله: كما مر معناه نظير ما مر اه. عشماوي وقوله بالنسبة لرأس مال السلم يشكل عليه قوله: كما مر؛ لأن منع الاستبدال في رأس مال السلم لم يمر له والذي مر له هو صحة الاستبدال عن دين غير مثمن إلا أن يقال كما مر أي في كلام غيره في ذلك الموضع كما قاله ع ش
(قوله: كما مر) الذي مر له عدم صحة الاستبدال عن المثمن في الذمة بلفظ بيع أو سلم وكتب أيضا قوله: كما مر أي في قوله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله، ولم يتعرض فيما مر لرأس مال السلم نعم عبارته ثم وهي: وصح استبدال عن دين غير مثمن تقتضي صحة الاستبدال عن رأس مال السلم إذا كان في الذمة؛ لأنه دين غير مثمن، وقد قدمنا ثم عن العباب وشرح الروض عدم صحة الاستبدال عنه اه ح ل
(قوله وفاقا للجمهور) انظر هل هذا راجع للغاية، وقوله خلافا راجع لأصل الدعوة من تبعيتها للمعنى فيكون هناك خلافان، ويؤيد هذا ترك العاطف أو هو وما بعده راجعان لأصل الدعوة على تقدير العاطف أي وفاقا وخلافا (قوله: ويدل لذلك إلخ) عبارة المنهاج والتحفة في باب الإجارة ويشترط في إجارة الذمة إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها وإنما شرطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع أنه سلم في المعنى أيضا لضعف الإجارة بورودها على معدوم وتعذر استيفائها دفعة ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض الأجرة اه. شوبري ويمتنع فيها الاستبدال أي عن الأجرة وكذا عن المنفعة قبل تسليم الدابة اه. شوبري (قوله إذا لم يذكر بعده لفظ السلم إلخ) انظر هل يكفي ذكر هذا في المجلس ولو تراخى عن العقد؛ لأن الواقع فيه كالواقع في العقد أو لا يظهر الثاني ويفرق بينه وبين نحو شرط الخيار والزيادة في المبيع والنقص في الثمن بأن هذا جزء من الصيغة بخلاف ما ذكر تأمل اه. شوبري.
(قوله فلو أسلم في معين) محترز قوله في ذمة اه. ع ش وترك محترز قوله بلفظ سلم، وقد استوفاه في الشرح اه شيخنا
(قوله: كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب) أي أو دينارا في ذمتي في هذا العبد اه. شرح م ر فمدار البطلان على تعيين المسلم فيه سواء كان رأس المال معينا أم لا (قوله ولا بيعا) أي وإن نواه به على الأقرب من احتمالين قاله حج اه. شوبري (قوله: وهذا جرى على القاعدة) الإشارة راجعة لقوله ولا بيعا