وفي ق ل على الجلال المعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ، والأحكام فيه تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس ويصح الاعتياض عنه، وتكفي الحوالة به وعليه، ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه، وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح مما يخالف ما ذكر غير معتمد اه (قوله: لكن الأحكام تابعة للمعنى) سيأتي أنهم إنما يرجحون المعنى إذا قوي ولم يبين السبب الذي اقتضى قوة المعنى هنا ولعله كونهم اشترطوا فيه شروطا ورتبوا عليه أحكاما تناسب رعاية المعنى كمنعهم الاستبدال عن رأس مال السلم على ما يأتي في كلامه، وإلا فليس في اللفظ ما يدل على قوة المعنى اه ع ش
(قوله: تابعة للمعنى) ، وقد جرى في المتن على أنها تابعة للفظ حيث قال فلو أسلم في معين اه. شيخنا
(قوله حتى يمتنع الاستبدال فيه) أي ثمنا ومثمنا لكن يشكل عليه قوله: كما مر؛ لأن الذي مر له هو صحة الاستبدال عن دين
حتى يمتنع الاستبدال فيه كما مر وفاقا للجمهور خلافا لما في الروضة كأصلها ويدل لذلك ما ذكروه في إجارة الذمة من أنها إجارة ويمتنع فيها الاستبدال نظرا للمعنى ثم محل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا وقع سلما كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة.
(فلو أسلم في معين) كأن قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل (لم ينعقد) سلما لانتفاء الدينية، ولا بيعا لاختلال اللفظ؛ لأن لفظ السلم يقتضي الدينية، وهذا جرى على القاعدة من ترجيح اعتبار اللفظ، وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم في الهبة بثواب معلوم انعقادها بيعا.
(وشرط له مع شروط البيع) غير الرؤية سبعة أمور: أحدها وهو من زيادتي (حلول رأس مال) كالربا.