[حاشية الجمل]
من أسلف) أي من أراد السلف في شيء إلخ، ومثله في حج
وعبارة م ر من أسلم في شيء فليسلم في كيل إلخ فلعلهما روايتان، وقضيته أنه لا يجوز فيما قدر بالذرع والعد، وهو غير مراد وإنما عبر بذلك جريا على الغالب وحقيقة الكلام من أسلم في مكيل أو موزون فليكن معلوما كيله ووزنه اه. ع ش
(قوله: ووزنه معلوم) الواو بمعنى أو؛ إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه. ع ش على م ر
(قوله هو) أي السلم شرعا، وأما لغة فلم يذكره المصنف ولا غيره من الشافعية لكن ذكر العلامة منلا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أن معناه لغة الاستعجال وقال شيخنا: إنه - لغة - التقديم أو التأخير اه. برماوي.
وفي المصباح السلم في البيع كالسلف لفظا ومعنى، وأسلمت إليه بمعنى أسلفته اه
(قوله بيع شيء موصوف إلخ) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه. ع ش على م ر ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في البيع اه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: لا يصح إسلام الكافر في الرقيق ومثل ذلك كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلم من الحربي في السلاح، ومفهومه أن المسلم إذا أسلم للكافر في عبد مسلم صح قال حج: الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أي سواء كان حاصلا عند الكافر أم لا أقول لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم؛ لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها، ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود (قوله: موصوف في ذمة) قال المحلي بالجر أي فموصوف صفة لموصوف محذوف أي شيء موصوف كما أشار إليه الشارح وإنما فعل كذلك؛ لأن البيع لا يصح وصفه في الذمة فلو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في ذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بالتجوز كأن يقال: موصوف مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه. ع ش على م ر.
(فائدة)
في شرح المواهب للزرقاني ما نصه: الذمة تطلق على العهد والأمان والضمان والحرمة والحق سميت ذمة؛ لأن تركها يوجب الذم ثم سمي محل الالتزام بها في قول الفقهاء ثبت في ذمته كذا قال القرافي في قواعده لم يعرف أكثر الفقهاء معناها وحقيقتها حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف، وليس كذلك؛ لأن كلا يوجد بدون الآخر وهي عبارة عن معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام، واللزوم مسبب عن أشياء خاصة في الشرع وهي البلوغ والرشد وعدم الحجر وهي من خطاب الوضع (قوله: بلفظ سلم) ولا بد من ذكر لفظ السلم من المبتدى قبل قبول الآخر، ولا عبرة به في المجلس قال البلقيني: وليس لنا عقد يتوقف على لفظ بعينه إلا السلم والنكاح والكتابة اه. ق ل على الجلال (قوله: لأنه بلفظ البيع إلخ) تعليل لمحذوف أي لا بلفظ بيع؛ لأنه إلخ اه.
(قوله: لأنه بلفظ البيع بيع إلخ) هذا هو المعتمد وينبني عليه أنه تصح الحوالة به وعليه ولا يشترط قبض الثمن في المجلس، وإن كان يشترط تعيينه فيه ويصح الاستبدال عنه ويدخله خيار الشرط، وأما على الضعيف فلا يجري فيه واحد من هذه الأربعة. اه. شيخنا