[كتاب السلم]
من المعلوم أن السلم من أفراد البيع كما يعلم من تعريفه بقوله هو بيع موصوف إلخ وإنما أفرده بكتاب لانفراده أي اختصاصه بالشروط السبعة الآتية فالغرض من هذا الكتاب ذكرها اه. شرح م ر بالمعنى (قوله: ويقال له السلف) لكن هذه اللغة مشتركة بينه وبين القرض؛ فلذلك عدل عنها في الترجمة إلى تلك لكن الأنسب بما يأتي حيث جعل القرض فصلا مندرجا تحت الكتاب أن يترجم بالمشتركة فالأحسن أنه إنما ترجم بهذه للرد على ابن عمر حيث كره تسميته سلما اه. شيخنا
وفي ح ل قوله: ويقال له السلف سمي بالأول لتسليم رأس المال في المجلس وبالثاني لتقديمه على المسلم فيه وكره ابن عمر لفظ السلم ولعل عدم اقتصار الفقهاء على السلف؛ لأنه قوي اشتراكه بين هذا والقرض بل صار يتبادر منه القرض أو أنهم لم ينظروا لمخالفة ابن عمر؛ لأن الشافعي لم يوافق على ذلك اه.
(قوله: ويقال له السلف) أي لغة وهذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه. ع ش على م ر
(قوله: والأصل فيه إلخ) أي ولأن فيه رفقا؛ لأن أرباب الضياع قد يحتاجون لما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة، وأرباب الديون ينتفعون بالرخص فجوز لذلك، وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة اه. شرح م ر (قوله: فسرها ابن عباس) أي فسر الدين الذي فيها بالسلم أي بدين السلم أي المسلم فيه اه. شيخنا
فالخطاب فيه للمسلم إليهم فكأنه قال: إذا تداينتم بدين أي تحملتم دينا في ذمتكم، وهو المسلم فيه إلى أجل مسمى (قوله: من أسلف في شيء) أي من أراد أن يسلف في مكيل فليكن معلوما أو في موزون فليكن معلوما، أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في المكيل والموزون والمؤجل؛ لأنه عند الإطلاق يكون حالا فلا ينافي ما يأتي أن السلم يكون فيما بعد كاللبن أو فيما يذرع كالثياب، أو في غيرها كالحيوان، وسيصرح بأن صحة السلم الحال أولى من صحة المؤجل؛ لأنه لا غرر فيه اه. ح ل
(قوله:
ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (هو) (بيع) شيء (موصوف في ذمة بلفظ سلم) ؛ لأنه بلفظ البيع بيع لا سلم على ما صححه الشيخان لكن نقل الإسنوي فيه اضطرابا، وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبكي وغيره والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا منافاة بين النص وغيره لكن الأحكام تابعة للمعنى الموافق للنص