(قوله: ولا ينافي ما ذكر إلخ) قال السبكي سبب هذا التناقض أن المذكور أولا طريقة الإمام وثانيا هو طريقة العراقيين والخراسانيين ونص الإمام يشهد له فجمع الرافعي بينهما فلزم ما لزم اه. س ل (قوله من أن ذلك) أي دين التجارة وقوله مطالبته به أي سواء كان في يد الرقيق وفاء أم لا اه. ح ل (قوله: بدليل مطالبة القريب إلخ) أي مع عدم ثبوتهما في ذمتهما اه. شرح م ر (قوله: والمراد أنه يطالب إلخ) هذا راجع لقول المتن وله مطالبة السيد به كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق (قوله: ليؤدي مما في يد الرقيق) أي ما حقه أن يكون في يده وهو مال التجارة أصلا وربحا اه ح ل (قوله: لا من غيره) أي؛ لأن الدين لا يتعلق به كما تقدم أي لا يجب عليه أن يوفي من غير ما في يد الرقيق من مال التجارة أو ما كسبه قبل الحجر اه. ح ل (قوله: ولو مما كسبه الرقيق) أي
وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاء احتمال أنه يؤديه؛ لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة الرقيق وإلا فلا.
(ولا يملك) الرقيق (ولو بتمليك) من سيده أو غيره؛ لأنه ليس أهلا للملك، وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» للاختصاص لا للملك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا يملك عبد بتمليك سيده
(كتاب السلم) ويقال له السلف والأصل فيه قبل الإجماع آية {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم
[حاشية الجمل]
ولو كان ذلك الغير إلخ وإن كان بيد الرقيق أي ما لم يأخذه السيد منه؛ لأنه لا يستحق أن يكون في يده اه. ح ل (قوله: وفائدة مطالبة السيد إلخ) أي فهي ظاهرة إن كان بيده وفاء كما أشار إليه بقوله: والمراد أنه إلخ، وأما إن لم يكن فاحتمال أنه يؤدي إلخ انتهى (قوله: لأن له) أي للسيد به أي الدين وقوله: في الجملة أي في هذه الصورة، وإنما كان له تعلق بالدين في هذه الصورة؛ لأنه أذن له في التصرف فكان؛ إذنه سببا في لزومه بخلاف المسروق والمغصوب فلا علقة للسيد به وبعبارة أخرى قوله: في الجملة احتراز عما إذا لم يبق في يد الرقيق شيء فإنه يتعلق بذمته، وليس للسيد علقة به حينئذ اه.
(قوله: ولا يملك الرقيق) أي بسائر أنواعه إلا المكاتب والمبعض فيملك ببعضه الحر وكتب أيضا ولو مدبرا وأم ولد بخلاف المكاتب فإنه يملك كالمبعض ومسألة التمليك تشملها الترجمة دون مسألة عدم التمليك اه ح ل (قوله: وإضافة الملك إلخ) أي: والإضافة التي ظاهرها الملك إلخ، وفي بعض النسخ: وإضافة المال، وهي أولى اه. عشماوي وقوله: لا للملك، وإلا لنافى قوله فما له للبائع اه. ق ل على الجلال.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يملك العبد أي القن كله بسائر أنواعه ما عدا المكاتب ولو بتمليك سيده أو غيره في الأظهر؛ لأنه ليس أهلا للملك؛ إذ هو مملوك فأشبه البهيمة لقوله تعالى {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] كما لا يملك بالإرث، وإضافة الملك في خبر الصحيحين «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع» للاختصاص لا للملك، وإلا لنافاه جعله لسيده والثاني وهو القديم: يملك لظاهر ما مر، وعليه فهو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه، ولا تجب فيه الزكاة وليس للعبد التصرف فيه بغير إذن السيد واحترز بالسيد عن الأجنبي فلا يملك بتمليكه جزما قاله الرافعي في الكلام على الموقوف عليه وفي الظهار في تكفير العبد بالصوم وأجرى فيه الماوردي الخلاف نعم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول؛ لأنه اكتساب لا يستعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك اه.