(قوله: بحيث يصح تصرفه لنفسه) بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا قال حج: والأوجه اشتراط رشده حتى في شرائه نفسه من سيده، وإن كان عقد عتاقة؛ لأنه يعطي حكم البيع في أكثر أحكامه اه. شوبري (قوله: وليس له بالإذن فيها نكاح) كما لا يتجر لو أذن له فيه ولو دفع له ألفا وقال اجعل هذه رأس مالك واتجر أو تصرف واتجر جاز له أن يشتري في ذمته بأكثر منها كذا في الروضة وظاهره أنه لا يكفي الاقتصار على تصرف مع قوله رأس مال ولو قال اتجر فيها جاز أن يشتري بقدرها في ذمته ولم يزد عليها ولو اشترى بعينها ثم تلفت قبل القبض انفسخ البيع ولو اشترى بعينها ثم أقبضها للبائع ثم عادت عليه بفسخ لم يحتج في التصرف فيها إلى تجديد إذن اه ح ل (قوله: ولا تبرع) أي بسائر التبرعات من هبة وعارية وغيرهما ولو بشيء من قوته فيما يظهر نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولو بشيء من قوته أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع عليه ذلك لسيده، والقول قوله: في قدر ما يغرمه وقوله جاز أي خصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له: تبرع هل يجوز له التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر، والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز اه.
وقال الشيخ عميرة: من التبرع إطعام من يخدمه، ويعينه في الأسفار اه. سم على المنهج أقول: قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد بذلك منزلة الإذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفى التبرع على من يعينه لم يفعل اه. ع ش على م ر (قوله: ومنفعة) نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح
(ولا إذن) لرقيقه أو غيره (في تجارة) ؛ لأنها لا تتناول شيئا منها ولا ينفق على نفسه من مال التجارة وتعبيري بالتبرع والتصرف أعم من تعبيره بالتصدق والإجارة.
(ولا يعامل سيده) ببيع وشراء وإجارة وغيرها؛ لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب وسيأتي في الإقرار صحة إقراره بديون معاملة وبغيرها (ومن عرف رقه لم يعامله) أي لم يجز أن يعامله (حتى يعلم الإذن بسماع سيده