(قوله: وإن أذن له في تجارة) بأن قال: اتجر لي أو اتجر ولم يقل لي بخلاف اتجر لك فإنه فاسد فيما يظهر من احتمالات في ذلك
تصرف بحسب إذنه) بفتح السين أي بقدره فإن أذن له في نوع أو وقت أو مكان لم يتجاوزه ويستفيد بالإذن فيها ما هو من توابعها كنشر وطي وحمل متاع إلى حانوت ورد بعيب ومخاصمة في عهدة (وإن أبق) فإنه يتصرف بحسب إذنه له ولا ينعزل بذلك؛ لأنه معصية فلا توجب الحجر، وله التصرف في البلدة التي أبق إليها إلا إن خص سيده الإذن بغيرها، وظاهر أن شرط صحة تصرف الرقيق بالإذن كونه بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا (وليس له) بالإذن فيها (نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه) رقبة ومنفعة ولا في كسبه
[حاشية الجمل]
ولا يشترط قبول الرقيق للإذن بل لا يرتد برده اه. إيعاب وانظر لو قال: اتجر لي ولنفسك اه. شوبري (قوله: تصرف بحسب إذنه) أي وإن لم يدفع له السيد مالا فيتصرف في الذمة حينئذ اه. شرح م ر (قوله: فإن أذن له في نوع إلخ) كالوكيل وعامل القراض وسكت عن القدر والأجل والحلول؛ لأن الحال قد يقتضي إبدال ذلك لمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط اه. ح ل (قوله أيضا فإن أذن له في نوع إلخ) فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه ولا يسافر بمالها إلا بإذن نعم يجوز له الشراء نسيئة اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله ولا يسافر بمالها إلا بإذن هذا يناقض قوله السابق والبلدان من قوله: فإن لم ينص له على شيء إلخ إذ من لازم هذا التعميم خصوصا مع لفظ الجمع السفر، وقد يجاب بمنع التلازم؛ إذ قد ينفك الإذن في السفر عن إطلاق الإذن في البلدان فيما إذا أذن له في السفر إلى بلد معين كما ينفك إطلاق البلدان عن الإذن في السفر في أنه يجوز له التصرف في المال في أي بلد وجده فيه من غير أن يسافر هو به، أو يقال: إن ما مر في صحة التصرف لا في الجواز وعدمه وما هنا في جواز الانتقال به فليتأمل
(قوله ومخاصمة في عهدة) قال الإسنوي: العهدة المطالبة الناشئة عن المعاملة فلا يخاصم سارقا، ولا غاصبا وليس له الدعوى عليه كما صرح به الرافعي في عامل القراض، وهذا مثله فتأمله اه. شوبري وقال في شرح الروض: العهدة التبعة والغرم والمؤاخذة (قوله: ولا ينعزل بذلك) أي ولا باستيلاد السيد له لو كان أمة ولا بجنون منه أو من سيده أو إغماء كذلك ولا يعزل نفسه؛ لأنه استخدام وينعزل بإجارة سيده له وبكتابته ولو فاسدة وبزوال ملك سيده عنه اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا ولا ينعزل بذلك) وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه استخدام، وتردد فيه سم على منهج اه ع ش على م ر (قوله: وله التصرف في البلدة التي أبق إليها) وهل يتقيد ذلك بما إذا تساوى نقداهما أم لا فيه نظر، والأقرب أنه يتصرف فيها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح، وقلنا: يبيع بالعرض كما في عامل القراض، وإذا اشترى شيئا يزيد ثمنه في محل الشراء على ثمنه في محل الإذن لم يجز إلا إذا غلب على ظنه حصول ربح فيه كأن كان يتيسر بيعه في محل الشراء بزيادة على ما اشتراه به اه. ع ش على م ر